المطلب الثاني: أين نجد قواعد الفقه السياسي الإسلامي؟ وما هي مظاتها ؟
تَقَدَّمَ القول بأنَّ قواعد الفقه السياسي الإسلامي لم تُدوّن على الإطلاق، وما ذكر منها مفسراً أو شرحاً سواء في السير ، أو في كتابات الماوردي، أو ابن قتيبة ، أو ابن تيمية ، أو ابن خلدون، أو المدرسة المعاصرة، هذا كله كان إثراء ضخماً لهذا العلم العزيز، إلا أنه لم يكن تأصيلاً وتقعيداً يؤول إلى بناء منهج مرجعي وقواعد ضابطة تسير على خطاه أجيال وأجيال، ودليل ذلك ما تعيشه أمتنا - اليوم - من ارتباك شديد ، لعدم قدرة مؤسساتها العلمية والمنهجية والفكرية على صياغة قواعد يحتكم إليها الجمهور في التعاطي السياسي، بل صدرت الفتاوى المستعجلة، وظهرت اتجاهات التكفير والغلو، بسبب عدم وجود قواعد منضبطة لعلم السياسة الإسلامية تتربى عليها الأجيال، ويتعلَّمها الشباب والفتيان، وقد كانت هذه الفتاوى وإلى اليوم - تُسبب الإرباك للساحة الإسلاميَّة، مما أفقدها القدرة والكفاءة على صياغة منهج منضبط للتعامل مع الآخر، ومع بقيَّة ألوان الطيف في المجتمع، وطبيعة التصارع ، أو التحاور الحضاري ومعرفة استحقاقاته .
كما أنَّ هذا الجدل العقيم قد أفرغ مشروع الأمة من أهدافه الكبيرة، ومنها العمل لتحقيق الشهود الحضارى للأمة ناكصاً بها إلى الاستسلام لفكر الغالب .
ومن الملفت للنظر أنَّ هذه الفتاوى كلها، وفي مثل هذه القضايا الخطيرة والحساسة والتي
.
-
كانت إذا عُرضت على إمام للهدى كالخليفة عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ يجمع لها أهل بدر، وهم أهل سابقة ومعرفة وفقه وتجربة مثل هذه القضايا الخطيرة يتلاعب بها من هم
77
ص ٧٧