وأما المصلحة الملغاة، أو المهملة، أو غير المعتبرة ؛ فهي : التي نص الشارع على عدم
اعتبارها ووجوب إهمالها ، وأجمع الفقهاء على عدم جواز بناء الأحكام عليها ؛ لأنَّها تصطدم مع العدالة، أو تخدم فئة قليلة على حساب فئة كثيرة، فهي شخصية، وليست شرعيَّة، وليست من مقاصد الشارع، بل هي من قبيل المضار والمفاسد في ميزان ومعيار الشَّرع ، ومنها مصلحة المرابي في الحصول على الفوائد الربويَّة، ومصلحة المحتكر في احتكار أمواله التي يحتاج إليها المستهلكون .
وأما النوع الثالث ، فهو المصلحة المرسلة أو المطلقة وهي : التي لم ينص الشارع على اعتبارها، ولا على عدم اعتبارها ، كالمصالح التي تتجدد بتجدد الزمان، وتتغير بتغير المكان وتتطور بتطور الحياة .
ވ
(1)
وهذا الباب مبحث هام جداً في موضوعنا قيد البحث ، فقواعد الفقه السياسي لـهـا ارتباط كبير جداً بها ، إذ هي تدور مع المصلحة وجوداً وعَدَماً.
إنَّنا بعد نقل هذه التّعريفات الجامعة المانعة لقواعد الفقه الإسلامي لغوياً واصطلاحياً، نريد أن تُحدد مقصد بحثنا ، وهو ليس موضوع قواعد الفقه الإسلامي على وجه العموم، وإِنَّما نخص منه «قواعد الفقه السياسي الإسلامي»، لذلك ؛ فإنَّها تُعرف بأنَّها مجموعة القواعد السياسية التي تُستخدم في استنباط أحكام السياسة الشرعية من أدلتها
التفصيلية ».
يقول الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس : ( والفقه في الشرع لا يحصل الجميع النَّاس،
بل لفئة من الناس أصحاب قدرات عقلية متفوقة ، وذات مستوى إيمـانـي عـال، وصلاح
الله
مُميَّز ) ؛ حيث قال تعالى : (قَدْ فَصَّلْنَا الْأَيَنتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ) .
(2)
74
. 121
(1) أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد ، (2) الأنعام: 98 .
، ص
ص ٧٤