الشورى خصوصاً، وأمام الشعب عموماً ، وهذا مقتضى واجب النصيحة لأئمة المسلمين،
وفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) .
(1)
وقال الشيخ عبد الله جاب الله : (إِنَّ الدَّولة في الإسلام هي دولة الفكرة، وهي دولـة مدنية، ونظامها نظام جمهوري، السيادة فيها للشرع، والسلطة للشعب، يمارسها عن طريق
وس
اختيار حكامه ومُمثليه في انتخابات حُرَّة عادلة وتعددية تسهر على تنظيم القوة والمصلحة داخل المجتمع بما يُحقق الصالح العام، ويرعى الحقوق والحريات الفردية والجماعية ضمن ضوابط المصلحة، وقيم العدل والحريَّة، والمساواة، والتراحم، والتسامح، إنَّها تملك من الضمانات القانونية والواقعية والأخلاقية ما يجعل من القائمين على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مجرد أدوات تعمل على تنفيذ سياسات الدولة وإدارة مؤسساتها ، وتوفير كامل الشروط التي تسمح بتعبئة كافة طاقات الأمة في حراسة الدين، وخدمة المواطن والوطن، والمساهمة في تحقيق الخير الإنساني العام على قاعدة الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة) . (2)
وقال الشيخ راشد الغنوشي : (النَّاس مفطورون على الاجتماع بسبب مـا هـم عـلـيـه مـن عجز طبيعي عن استقلال الواحد منهم بأمر تحصيل قوته، وحفظ بقائه، فضلاً عن ترقّيه ، واجتماعهم يقتضي وجود سلطة فيهم تردع بعضهم عن بعض، ولكن؛ ألا يمكن أن تُشكل هذه السلطة خطراً حقيقياً على قيمة أساسية في حياة الإنسان، أعني حريته؟ فكيف السبيل إلى منع الجور؟ وإذا كان وجود السلطة في الجماعة يقسمها إلى حاكم ومحكوم، وآمر ومطيع ، فعلى أي أساس تقوم هذه العلاقة؟ ولأي قانون تخضع؟).
(3)
و سایت
ويقول الأستاذ أحمد الكاتب : إنَّ الفكر السياسي الشيعي لن يستطيع التقدم نحو الأمام وإرساء قواعد (الشُّورى) إلا بالسير على نهج الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام)، ولن
(1) الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه ، د. يوسف القرضاوي ، ص 180 ، مُؤسَّسة الرسالة. ومما يُشار إليه أنَّ جُهود الشيخ القرضاوي في تأصيل وتقعيد وتقنين الفقه السياسي الإسلامي كانت واسعة ،وثريَّة ، مما ينبغي لباحث جاد أن يأخذ على عاتقه مهمة جمعها، وتبويبها، وشرحها، وتقنينها .
(2) رؤية إسلامية لنظرية الدولة ، الشيخ عبد الله جاب الله ، ص 84، دار الكلمة، الطبعة الأولى، 1995م. (3) الحريات العامة في الدولة الإسلامية ، ص 27 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.
،
65
ص ٦٥