ويقول الأستاذ محمد محمد إسماعيل : (إنَّ أعظم أمر عند المسلمين هو مركز الخلافة،
وقد أعطى الشرع الإسلامي الخليفة وحده صلاحيات ترجيح حكم على حكم في التّبني للأحكام، وجعله ينفرد بقوة الدليل، وجعل له وحده ترجيح جانب الصواب ، ولـه وحـده حق إعلان الحرب، وعقد الصلح، وتحديد العلاقات مع الدول الكافرة، وغير ذلك مما هو داخل في صلاحيات الخليفة) .
(1)
ويقول د. عبد الكريم زيدان : الحقوق السياسية هي: الحقوق التي يكتسبها الفرد باعتباره عضواً في هيئة سياسية - أي في دولة - كحق تولى الوظائف العامة، وحق الانتخاب، وحق الترشيح أو هي الحقوق التي يُساهم الفرد بواسطتها في إدارة شؤون البلاد، أو في حُكمها، ويمكن أنْ تُعرِّفها بأنَّها : الحقوق التي يكتسبها الفرد باعتباره منتسباً إلى دولة معينة، أي يحمل جنسيتها ، ويُعتبر من مواطنيها ، وبواسطة هذه الحقوق يُسهم في إدارة
شؤون هذه الدولة ) .
(2)
وقال القاضي عبد القادر عودة رحمه الله : (وقد استغفل المسلمون إلى حد كبير حين أفهموا بأنَّ سبب تقدم أوروبا هو الفصل بين الدين والدولة ، لأنَّ الدين المسيحي الذي تدين به أوروبا لم يأت بمبادئ وأحكام يقوم عليها نظام الحكم، والإدارة، والسياسة، والمعاملات، وغيرها، وقد جاء هذا الدين في عصر الدولة الرُّومانية، فاحتضنته تلك الدولة، ونشرته بين النَّاس، وكان لهذه الدولة قانون كامل هو القانون الروماني الذي يُعَدُّ أساساً ومصدراً لكُلِّ القوانين الأوروبية العصرية، ولذلك لم يكن للدين محل فى التشريع، لاسيما وأن الدين المسيحي لم يأت بتشريع خاص، ولكن احتضان الدولة للدين الجديد وقيامها بنشره اقتضى أنْ يُضاف إلى القانون بعض النصوص التي تلائم هذا التَّطور، ثُمَّ جاء بعد ذلك عهد استغل فيه رجال الكنيسة سلطانهم وثقة الجماهير فيهم، فاتَّبعوا أهواءهم، وجروا وراء
(1) الشخصيَّة الإسلامية ، مُحمد محمد إسماعيل، ص 221 ، بدون تاريخ، ولا مكان للطبع. (2) المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم د. عبد الكريم زيدان ، ج 4 / ص 299، مؤسسة الرسالة، بيروت ، الطبعة الأولى، 1993م. والتعريف الأول للدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتاب « أصول القانون »، والثاني للدكتور جابر جاد عبد الرحمن في كتابه « القانون الدولي الخاص»، والأخير للدكتور عبد الكريم زيدان .
63
ص ٦٣