الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٥٦

يقول الإمام الماوردي : ( إنَّ الله - جلت قدرته - نَدَبَ للأمة زعيماً خَلَفَ به النُّبوَّةَ ، وحاط به الملة ، وفوض السياسة، ليصدر عن دين مشروع، وتجتمع الكلمة على رأي متبوع، فكانت الإمامة أصلاً عليه استقرت قواعد الملة وانتظمت به مصالح الأمة، حتّى استثبت بها ، الأمور العامة ، وصَدَرَت عنها الولايات الخاصة ، ولولا الولاة لكان النَّاس فوضى مُهملين، وهَمَجَاً مُضاعين) . (1) ويقول الماوردي أيضاً : (اعلم أنَّ ما تصلح به الدُّنيا حتى تصير أحوالها منتظمة، وأمورها ملتئمة ، ستة أشياء ، وهي قواعدها ، وإن تفرّعت، وهي: (دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام ، وخصب دائم، وأمل فسيح ، والسلطان القاهر تتألف برهبته الأهواء المختلفة، وتجتمع بهيبته القلوب المتفرقة ، وتنكف بسطوته الأيدي المتغالبة، وتنقمع من خوفه النفوس المتعادية ؛ لأنَّه في طباع الناس من حُب المغالبة والمنافسة على ما آثروه ، والقهر لمن عانده ما لا ينكفون عنه إلا بمانع قوي ورادع ملي . (2) إنَّ الشروط التي اشترطها الماوردي في الحاكم (الإمام ، أو الخليفة) تعتمد على مبدأ الإسلام الأخلاقي أولاً، بينما نجد ميكافيلي المولود عام (1469) بفلورنسا صاحب كتاب الأمير (1513م) ، أوَّل مَنْ فصل بين السياسة والأخلاق؛ حيث دعا في السياسة إلى الكذب، والخداع والقسوة، والإرهاب، والغدر. وتُعَدُّ هذه الأصول في السياسة اللا أخلاقية مدار اقتداء لمجموعة كبيرة من العلمانيين واللادينيين، ومنهم : موسوليني، وهتلر، وغيرهما من أركان المدرسة اللادينية، إذ كان موسوليني يُطيل الاستشهاد به، بينما قال هتلر : (إنَّ ما يعنيني هو سياسة القوة، وأعني بذلك أن أستعمل كُلَّ الوسائل التي تبدو لي أنَّ من الممكن الاستفادة منها، دون اتباع قانون الشرف. لقد حظي الماوردي - رحمه الله ـ باهتمام كبير من الدارسين جميعهم في حقل السياسة الشَّرعيّة من مُسلمين وغربيين ، فقد كُتبت عنه عشرات البحوث والمقالات، كما في كتاب الله الفكر السياسي عند الماوردي . (1) الأحكام السلطانية ، ص (2-3). (2) أدب الدين والدنيا، الماوردي، تحقيق الدكتور مصطفى السقا، ص119، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، 1959م. 56
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.