الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٥٣

قال ابن تيمية : فالمقصود الواجب بالولايات : إصلاح دين الخلق ، الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً ، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا بـه مـن (1) أمر دنياهم). وقال أيضاً : (وقد أمر الله - تعالى - العباد بأن يبذلوا غاية وسعهم في التزام الأصلح فالأصلح، واجتناب الأفسد فالأفسد ، وهذا هو الأساس الأكبر للتشريع الإسلامي، فإنَّ مدار الشريعة على قوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (2) المفسر لقوله تعالى : (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ (3) وعلى قول النبي : (إذا أمرتكم بأمر فاءتوا منه ما استطعتُم ) . (4) وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما ، هو المشروع . (5) بنى ابن تيمية - رحمه الله ـ أصول مدرسة واسعة آنت ثمارها في أجيال تلـت ، ومن أقواله : (فإنَّ بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع الحاجة بعضهم إلى بعض ، ولابد لهم عند الاجتماع من رأس). واستدل ابن تيمية من قول النبي الكريم : لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أَمَّروا عليهم أحدهم ) . فقال : ( فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع). (6) (1) مجموع الفتاوى، 262/28 . (2) التغابن : 16 . (3) آل عمران : 102، وللتوسع في منهجية ابن تيمية تُراجع رسالة الدكتوراه المناقشة في جامعة بغداد للأخ الدكتور سعدي أحمد زيدان الفهداوي بعنوان « ابن تيميَّة مُفَسِّراً » . (4) رواه مسلم برقم (1337) في الحج، باب فرض الحج مرة في العُمر، والنسائي، 5 / 10 - 11 ، في الحج، باب وجوب الحج . (5) مجموع الفتاوى 28 / 284 (6) السياسة الشرعية ، ابن تيمية ، ص 161 ، مكتبة البيان، دمشق، 1405 هـ . 53
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.