الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٤٨٤

قاعدة رقم (87) : (الفقه السياسي الإسلامي يدعو إلى صياغة تعددية إسلامية المرجعية، مجتمعة المنزع ، تخلياً عن مناهج الغرب التي ترمي إلى الاستعمار والتدبير لأيديولوجياتها، والإسلام دين للحريات في الإسلام في الدين، والعمل، والسياسة، والمال، والرأي، ولكنَّها حُريَّة منضبطة غير سائبة، للحريَّات في الإسلام ضمانات مُحدّدة) . ول قاعدة رقم (88) : ( يدعو الفقه السياسي الإسلامي إلى نظام عالمي إسلامي أساسه العدل والمساواة والحوار، ليواجه النظام العالمي القائم على الظلم والعدوان). قاعدة رقم (89): (أحكام الشريعة مُعَلَّلة، وأنَّها كُلّها على وفق الحكمة ، وأن عللها تقوم على مصلحة الخلق ، ، والأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني والمقاصد، وفي المعاملات : الالتفات إلى المعاني والأسرار والمقاصد، والدين بعقيدته وعباداته ومعاملاته يُبنى على النَّص الذي لا اجتهاد فيه، كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو قياساً، أما السياسة الشرعية، فأصلها تحقيق المصلحة، وتصرف الإمام على الرّعيَّة منوط بها ، فأينما كانت المصلحة، فَثَمَّ شَرْعُ الله ، ويجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها). زفيا قاعدة رقم (90): (الدولة في الفقه السياسي الإسلامي دولة إسلامية مرنة متعددة الأطياف، لا دولة دينيَّة، دولة مبادئ، ودولة الحقوق والحُرِّيَّات، وهي دولة هداية، لا جباية، دولة دستورية مَدَنيَّة عالمية) . 484
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.