إنَّ الإسلام - بلا شك - منهج متكامل ، ولكنَّه فَتَح مجال الاجتهاد والانفتاح على
الحضارات الأخرى، فيما يصلح الحياة ويبني المؤسسات الفاعلة، فإنَّ المستقر في أصول الفقه السياسي الإسلامي أنَّ النظام الإسلامي كتفصيل هو نظام اجتهادي مؤسساتي يُبنى على نظم الإسلام الثابتة وقواعده العامة، إلا أنَّ الواقع الراهن وشيوع المنظومة التعددية الغربية (الديمقراطية) يفرض على المسلمين، وبالأخص فقهاء السّياسة فيهم إلى التنادي لوضع أصول ومناهج تعدديَّة، إسلامية الأصل، واقعيَّة النشوء والتَّطور، وذلك لغرض التخلص من الرواسب الاجتماعية التي صُدرت لمجتمعاتنا الإسلامية مع المظهرية العامة للديمقراطية التي تطورت ـ اليوم - حتّى أصبحت في الغرب إحدى وسائل رأس المال وجماعات الضغط في السيطرة على الواقع الاجتماعي والسياسي، فهل من فقهاء مسلمين يقومون بهذه
المهمة الجليلة؟
قاعدة رقم (87) :
(الفقه السياسي الإسلامي يدعو إلى صياغة تعددية إسلامية المرجعية، مجتمعة المنزع، تخليا عن مناهج الغرب التي ترمي إلى الاستعمار والتدبير لأيديولوجياتها، والإسلام دين للحريات في الإسلام، في الدين، والعمل، والسياسة، والمال، والرأي، ولكنها حُرِّيَّة منضبطة غير سائبة، للحُرِّيَّات في الإسلام ضمانات محددة).
459
ص ٤٥٩