الارتباط الدقيق بين هذه المصطلحات والمباحث، فقواعد الفقه السياسي الإسلامي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتحقيق مقاصد الشريعة وأهدافها العامة، والمصالح المرسلة تدخل ـ ضمناً ـ في مصادر تلقي الأحكام الشرعية المنضبطة بقواعد كلية ، ونخص منها جانب السياسة الشرعية قيد هذا الكتاب .
ظهرت الحاجة ماسة لتأصيل قواعد ضابطة جامعة مانعة بدافع التقنين والتحديد، وذلك لضبط الاجتهادات الفرعية والتعامل الأمثل مع مجتمعات متنوعة ومختلفة، وذلك بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتحولها من الإقليمية إلى العالمية .
إنَّ الحاجة إلى قواعد ضابطة للفقه السياسي الإسلامي في شتّى المراحل تظهر كضرورة قصوى لعصر متسارع ومتصارع في آن واحد.
يقول المودودي :
المراد بالدستور المدوّن : صك (Document) ينطوي على القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام دولة من الدول، أما الدستور غير المدوّن ، فهي القواعد المبعثرة في مصادر مختلفة ، حتى لو كانت هذه القواعد مكتوبة ، ومحاولتنا ـ هنا ـ هي تحويل الدستور غير المدون إلى دستور مدوَّن . (1)
و الله
إنَّ المدارس الفقهية في التاريخ الإسلامي - وإلى اليوم - لم تظهر كَتَرف فكري اجتاح الأمة ، بل كان استجابة لتحديات مجتمعة وخارجيَّة عميقة جداً.
فلا يمكن الفصل ـ بحال من الأحوال - بين نشوء مدرسة الرأي البغدادية وضرورات المؤسسيَّة في تقديم حلول ناجعة لمجتمع وكيان متسارع ومتفاعل ومتحضر .
ولما كانت ضرورات المرحلة تتطلب وجود إمام يجمع بين الرأي والأثر كان وجود الإمام الشافعي حلاً ناجعاً بما طَرَحَهُ من حلول لمجموعة من المجتمعات المتنوعة شملت أسفاره وإقاماته المتعددة في الحجاز والعراق ومصر.
(1) تدوين الدستور الإسلامي ، أبو الأعلى المودودي ، ص 9، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط 1 .
44
ص ٤٤