إنَّ من المعلوم أنَّ الفقه الذي يحكم الفرد في الإسلام يختلف عن الفقه الذي يحكم المجتمع ليُنشئ الدَّولة، وما حدث من ربكة كبيرة في ساحة الفقه السياسي الإسلامي في الحقبة
و
المتأخرة يَدلُّ دلالة واضحة على الاختلاط الكبير بين المفهومين، فعندما يُعمَّم فقه الفرد على الفقه المطلوب للدولة يحدث الخلل الكبير، وعندما يختلط الأمر بين إمارة الأمة وقيادتها السياسية من جهة وبين إمارة السفر والدعوة والعلم من جهة أخرى تنشأ الأفكار والرؤى والمواقف المتطرفة المبنية على ظاهرة التعميم غير المحسوب والقياس غير المنضبط .
لقد أنشأ الإسلام الدولة ، وحَدَّدَ نظامها السياسي الذي يقوم على احترام رعاياها جميعهم ، فجميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يحملون الهوية الإسلامية، ومن ثم؛ يتمتعون بالحقوق والواجبات الشرعية، ولا يجوز للدولة الإسلامية أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم، أو القضاء، أو رعاية الشؤون ، أو ما شاكل ذلك ، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العُنصر، أو الدين، أو اللون، أو
غير ذلك .
قال الماوردي : ( فليس دين زال سلطانه ، إلا بدلت أحكامه، وطمست أعلامه لما في السلطان من حراسة الدين ، والذب عنه، ودفع الأهواء منه .
ومن هذين الوجهين : وجب إقامة سلطان الوقت زعيم الأمة ، ليكون الدين محروساً سلطانه، والسلطان جارياً على سُنَن الدين وأحكامه) .
(1)
وقال أدموند بيرك الفيلسوف المعروف : (إنَّ القانون المحمدي قانون ضابط للجميع؛ مـن الملك إلى أقل رعاياه، وهو قانون نسج بأحكام نظام حقوقي ، وأعظم قضاء علمي، وأعظم تشريع عادل لم يسبق ـ قط - للعالم إيجاد مثله، ولا يمكن فيما بعد) .
وقال العالم الهندي الشهير ت . ل تحت عنوان (أطأطئ رأسي للرسول الصادق) وقال : ألم تر أنَّ قومه كانوا أشتاتاً قد عمتهم الفوضى ، فألف بين قلوبهم ، وجعلهم أمة واحدة، وكانوا راسخين في التوحش ، فأنقذهم ، ورَفَعَ مقامهم ، وجَعَلَهُم عُظماء وأقوياء في أعين
(1) أدب الدين والدنيا، الماوردي ، ص 115.
428
ص ٤٢٨