الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٤٢٤

الأساس الذي عمل له خصوم الإسلام كُلُّهم لغرض العمل على هدمه وتقويضه، وهذا ما لم يحصل بفضله - تعالى - بوصفه ديناً ثابتاً من حيث الأصول والقواعد، وأنَّ المجهودات كلها من قبل العلماء هي محض أقوال تقترب من الحق بقدر اقترابها من النص الثابت المعصوم. وعندما تكونت ولاية الفقيه فهي مرحلة تمهيدية استهدفت تنشيط العمل السياسي داخل الفكر الشيعي ليس إلا ، والهدف النهائي هو العودة إلى نظرية العصمة، وهي نظرية تقضي بإبطال وإلغاء مجهودات المدرسة الأولى كُلّها التي عاصرت النبي الكريم، وتلقت الرسالة منه شفاهاً، وعملت وجاهدت في نشرها في العالمين، بل أُريقت دماؤها من أجلها ، وهذا فضلاً عن أنَّه يُحقق هدف أعداء الإسلام في تبديل المصدر والمرجعية، فإنَّ ذلك يدلُّ على أدنى درجات الإنصاف في التنكر للحقوق التي يجب أن يتصف بها كُلُّ مُسلم. لقد أسلفنا أنَّ الدولة في الإسلام هي دولة دستورية، وليست دولة دينية إكليروسية، ومعروف أنَّ هذه الشروط ليست مقصورة على مجموعة من المتاجرين باسم الدين المتزيين بزيه ، بل هي مسؤولية جميع المسلمين، ومن المعروف أنَّ ولاية الفقيه تُخرج مفهوم السيادة من الشريعة، وتجعله في شخص يتدثر بولاية فقهيّة على الأمة بما يُشبه اعتزالاً جديداً أو محاكم للتفتيش ، قال شریعت مداري : إنَّ المبدأ الذي نسعى إليه هو أن يحكم الشعب نفسه ؛ لأنَّه لا يجوز أن يحكم فرد واحد أو طبقة واحدة) . . قاعدة رقم (81) : (1) المسلمون كلهم رجال دين، ولا إكليروس في الإسلام، وأساس التلقي والمرجعية هو الكتاب والسُّنَّة، ولا ولاية لفقيه دونهما ، فلا عصمة إلا للنَّص الشرعي الثابت، ودين الله لن ينصره إلا مَنْ حاطه من جوانبه جميعها ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والدولة في الإسلام دستورية قانونية، إذ يُعَدُّ وجود الدستور أساسياً للدولة القانونية؛ حيث تخضع الإدارة للقانون، ويُعترف فيه بالحقوق والحريات الفردية، وهي ـ أيضاً ـ دولة شورية ، وليست دولة ثيوقراط ورجال دين . (1) تصريح منشور له في جريدة السفير اللبنانية في 1979/3/30م. 424
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.