إنَّ الدولة القانونية لها مقومات تقوم عليها هي أساس في وجود الدولة القانونية، بوجودها توجد، وبانتفائها لا يتصوّر وجود الدولة القانونية، وهذه المقومات هي :
1 - وجود الدستور.
2 - تدرج القواعد القانونية.
3 - خُضوع الإدارة للقانون .
4 - الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية . (1)
كما أن ضمانات تحقيق الدولة القانونية أو خضوع الدولة للقانون تتمثل بالآتي :
-1 - الفصل بين السلطات .
2 - تنظيم رقابة قضائية .
3 - تطبيق النظام الديمقراطي .
(2)
ومبدأ الفصل بين السلطات يُشكّل ضمانة لخضوع الدولة للقانون ، بما يؤدي إليه من (تخصيص عضو مُستقل لكُلِّ وظيفة من وظائف الدولة، فيكون هنالك جهاز خاص للتشريع، وجهاز خاص للتنفيذ، وجهاز ثالث للقضاء، ومتى تَحَقَّقَ ذلك أصبح لكُلِّ عضو اختصاص مُحَدَّد لا يمكنه الخروج عليه دون الاعتداء على اختصاص الأعضاء الآخرين ، ولا شَكٍّ أنَّ الفصل بين السلطات يمنع ذلك الاعتداء ؛ لأنَّ كُلاً منها سيوقف عدوان الأخرى)، وذلك حسب ما قَرَّرَهُ مونتسكيو من أنَّ السلطة تَحدُّ السُّلطة) . (3)
يقول الدكتور منير البياتي : (في الوقت الذي كانت أوروبا تعيش قرونها الوسطى المشبعة بالسلطان الكلي للدولة، والسلطة المطلقة للحاكم دون حدود أو قيود، يتصرف بالأرض وبالبشر كيف شاء، فالبشر ليس لهم حقوق أو حريَّات قبل الدولة، أو في
(1) الدولة القانونية والنظام السياسي، ص 41 . (2) الدولة القانونية والنظام السياسي، ص 46 (3) النظم السياسية، د. ثروت بدوي، ص 175
و سیاست
415
ص ٤١٥