الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٤٠٣

ثُمَّ برزت الشورى في مثل تلك المسائل في سبعة عشر موضعـاً عـارض فيها الإمـام . ، وناقش فيها الرسول الكريم سيدنا محمداً ، ثُمَّ جاء الوحي يُؤيد حقيقة الشورى ونتائجها العظيمة، وفي ذلك كله درس وسُنَّة قائمة لأجيال الأمة اللاحقة . وما هو ثابت أنَّ الرسول الكريم او ترك أمر اختيار خليفته شورى بين المسلمين، لذلك اجتمعوا وتنادوا في السقيفة لاختيار الخليفة ، ولو كان منصوصاً عليه لما سلكوا هذا المسلك، المبرؤون عن طَلَبَ الدُّنيا والزعامة ، بل كانوا أَبْعَدَ النَّاس عنها فرادى، فكيف بهم إذا وهم اجتمعوا ؟ . أما وقد تباعد العهد، ودخلت أقوام متعددة في الإسلام، وتوسعت رقعة الدولة الإسلامية، ودخل بعض الخصوم الذين كانوا يُحاربون الأمة المسلمة من خارجها إلى داخل المنظومة الإسلامية ، وقد حصل ما حذر منه الرسول الكريم الله عندما قال : (ستكون خلافة راشدة بعدي ثلاثون على منهاج النبوة ، ثُمَّ تكون ملكاً عضوضاً، ثُمَّ مُلكاً جبرياً، ثُمَّ تعود خلافة على منهاج النبوة) . (1) إنَّ أعظم ما واجهه النظام السياسي الإسلامي من سهام هو تمايز الأمة واصطراعها على الملك ، فقد كانت خلافة الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما آخر عهد بالخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فقد تخلّى عنها لمعاوية ، وقد صَدَق فيه حديث جده الرسول الأمين عندما قال : (إنَّ ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ) . (2) وعند ذلك ابتدأت مرحلة الملك العضوض الذي أدى بالأمة إلى التصارع والتقاتل . والذي أدى - كتحصيل حاصل - إلى تأخر حركة الفتح والجهاد الإسلاميين وتمايز الأمة حول زعامات تبحث عن الملك والرياسة أكثر مما تبحث عن ترصين مشروع الأمة الحضاري وتوسيع رقعة انتشاره . (1) رواه الإمام أحمد ، 5 / 220 ، والترمذي (2226)، وهو في فتح الباري ، 7/8 ، والطبراني، 97/7. (2) رواه البخاري ، 3 / 244 ، 71/9 ، والإمام أحمد ، 5 / 38، والطبراني ، 3 / 21، 22، ، وهو في فتح الباري ، 403 .307/5
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.