الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٤٠

وقد حذت الدول الأوروبية حذو فرنسا، فظهر التقنين النمساوي سنة 1811، والتقنين الإيطالي في سنة 1869، والتقنين السويسري سنة 1881، والتقنين الألماني في سنة 1900م. (1) أما الشريعة الإسلامية فإنَّ الأحكام الشرعية القانونية تناولتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقد جمع القرآن الكريم ودُونَ في عهد الصحابة، ودونت السُّنَّة بعد ذلك بمائة سنة ، وكان من السهل أن يرجع القضاة والحكام إلى الأحكام التي تضمنها القرآن الكريم، فقد كان أكثر هؤلاء يحفظون كتاب الله ، ثُمَّ كان تدوين السُّنَّة الذي جعل الرجوع إلى الأحكام التي تضمنتها سهلاً ميسوراً. وقد ظهر الاختلاف في الأحكام الفقهية في عهد الصحابة، ثُمَّ اتَّسع ، وما القواعد الأصولية التي وضعها الإمام الشافعي إلا نمط من الأنماط لتوحيد طريقة استخلاص الأحكام . وقد ظهرت أنماط أخرى لهذا التفكير ، إذ فَكَرَ الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بأن يجعل موطأ الإمام مالك ـ رحمه الله - المذهب الرسمي للدولة، وذلك بحَمْلِ النَّاسِ على التزامه والأخذ به، وقد عَرَضَ ابن المقفع على الخليفة المنصور توحيد العمل في القضاء، كما في رسالة الصحابة التي وضعها ابن المقفع . (2) وفي دولة الموحدين في المغرب العربي قام أبو يعقوب الثَّالث بِجَمْعِ ما في كُتُب الحديث العشرة المعتمدة من آراء الفقهاء في الفُرُوع ، وجعل منها مجموعة تشريعية في دولته ولما تَولَّى العثمانيون الحُكْمَ ناصروا مذهب أبي حنيفة ؛ لأنَّهم كانوا من أتباع مذهبه وكانوا يختارون شيخ الإسلام ومعظم معاونيه من الأحناف. وفي القرن السابع عشر أمر السلطان محمد أورنك عالمكير الهندي (1038م - 1118هـ) مجموعة من مشاهير علماء المذهب الحنفي بوضع كتاب جامع لظاهر الروايات، وأفتى بها الفحول ؛ فكانت الفتاوى العالمكيرية). (1) تاريخ الفقه الإسلامي، د. عُمر سليمان الأشقر، ص188 ، مكتبة الفلاح، الطبعة الأولى، 1982 م. (2) تاريخ الفقه الإسلامي، الأشقر، ص 190. 40
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.