العامة، سواء تداولت السلطان ثورات أو انتخابات. وقد سُميت هذه الشريحة التي يختلف
عليها وتتعاقب الحكومة (Government)، وهي التي تتولَّى القُوَّة السياسية وتتداولها . والملأ في النظم كلّها، وبحسب لغة القرآن البطانة، أو القوة المتنفذة حول مركز متوحد ، وهم في سلطان اليوم من يسود من أهل دواوين الدولة، ويحتكرون العلم، والمعلومات، والمال، والتصرفات، والقوى المتنفّذة. أما في التجربة الإسلامية فيمكن ـ أيضاً ـ أن يغشى الحياة العامة حول السلطان الملأُ من رجال العلم شيوخاً وعلماء يحتكرون العلم .
والمثال الإسلامي حينما يبلغ المؤمنون مستوى عالياً أن يقوموا مباشرة بغالب وظائف الحياة الجماعية طوعاً مُستغنين عن أداة السّيطرة والسلطان، يأتمرون بالمعروف بمسالك عمل صالح، ويتناهون عن المنكر بضوابط تقوى، ويتصالحون في كُلِّ ابتلاء ونزاع دون أوامر قُوَّة وإكراه ، أو موانع توحد وعقوبة ، وحسم قضاء يَرُدُّ الظلم بالحقِّ نافذاً. لكن المثال لـن يبلغ الكمال ، فلا غنى عن بعض قادة موكلين بعقود التوالي المذهبي والمصلحي للتعبير عن المسلمين، ولا غنى عن هيئات نيابية ينتخبونها لتُمثل إجماعهم أو نظم قضاء ووظائف عليا ترعى شأنهم، أو عن ولاة يُختارون طوعاً يُقدِّم أمرهم وأمر العاملين تحتهم حكماً وسلطاناً . ولكن مهما تكثفت اتصالات الحياة وحاجاتها العامة، وتضخمت أدوات الحكم ووظائفهم، فالمسعى ألا يتفاقم ويتضخم عجز قاعدة المجتمع المسلم وتعويله تمثيلاً على القادة وسلطاناً على الدولة، إليها تُوكل غالب التكاليف، وتُسند الأداة والسلطة اللازمة، بل ينبغي أن يحيا الإيمان وينهض ، ليتولى المؤمنون - مجتمعاً ورعيّة - غالب الأمور مباشرة ، كما يُخاطبهم بِهَا القُرآن متواتراً، ولا يقوم بذوي الأمر السلطاني مِنْهُمْ إِلا القليل، فالأقل.
(1)
يتصور بعض القارئين للتاريخ المعاصر بأنَّ تقاسم المسؤوليات في المجتمع هو من بنات أفكار المجتمع الغربي بعد الثورة الفرنسيَّة، بينما عندما نعود إلى مصادر الشريعة الإسلامية نجد أنَّ السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كانت واضحة جلية ومنفصلة في الوقت نفسه
سے و
ورسو
في منظومة التشريع الإسلامي، فقد كان القرآن الكريم هو مصدر التشريع كما يُفَسِّرُه ويُبينه
(1) المصطلحات السياسية ، ،، د. حسن عبد الله الترابي ، ص 19 ، 20 ، شبكة الإنترنيت .
378
ص ٣٧٨