الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٣٧٥

المطلب الثامن : ور الفقه السياسي الإسلامي والسلطات الثلاث يُعَدُّ مبدأ الفصل بين السلطات من الضمانات الهامة لحماية الحريات في العصر الحديث، فهو ضمانة فعالة لإقامة نظام الدولة القانونية في النظم السياسية المعاصرة، وذلك لأنَّه يتضمن تخصيص عُضو مُستقل لكُلِّ وظيفة من وظائف الدولة ، فيكون هناك جهاز خاص للتشريع وجهاز خاص للتنفيذ، وجهاز ثالث للقضاء . )) (1) لقد ظهر مبدأ الفصل بين السلطات كرد فعل لسُلطة الملوك وتجمع السلطات الثلاث سکه بيدها، يقول منتسكيو : (إنَّ كُلَّ فرد بيده سلطة ينزع بطبيعته إلى إساءة استعمالها، ولكي . تحول بينه وبين ذلك لا بد من تقسيم أو توزيع تلك السلطة، وبذلك تحول بينه وبين إساءة استعمالها، فإذا اجتمعت السلطات التّشريعية والتنفيذية في هيئة واحدة انعدمت الحريَّة). (2) إنَّ السلطة التشريعية في الإسلام الله تعالى، وما يضعه السلطان في كل وقـت مـن تشريعات إنَّما هي للتنفيذ والكشف وفي حدود أصول الشَّريعة وإطارها . ) (3) إنَّ هناك عدة نماذج للفصل بين السلطات؛ منها نموذج حكومة الجمعية في سويسرا، والأنموذج الأمريكي، ونموذج النظام البرلماني الديمقراطية الإنكليزية)، والنموذج الماركسي (الاتحاد السوفييتي السابق)، والنّموذج الرئاسي البرلماني للجمهورية الخامسة بفرنسا . (4) (1) الدولة القانونية ، د . منير حميد البياتي ، 229، جامعة بغداد ، ط1، 1978 م ، السلطة في الإسلام، رضوان زيادة ، إسلامية المعرفة (18) ، ص 137 . (2) النظم السياسية، د. ثروت بدوي ، ص ص .136 (3) النظام الدستوري في الإسلام مُقارناً بالنظم العصرية ، د. مصطفى كمال وصفي ، ص 99، مكتبة وهبة . (4) الحريات العامة في الدولة الإسلامية ، الشيخ راشد الغنوشي، ص 228 . 375
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.