الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٣٣

العالمية ، كما بَيَّنَّا هناك حقوق الإنسان وقواعد السلام العالمي في الدستور الإسلامي وموقف الإسلام من موضوعة الديمقراطية والمجالس النيابية . أما المبحث الخامس، فقد حددت فيه قواعد الحرب والسلام في ظلال المتغيرات، وقد كان الفصل الرابع والأخير مُخَصَّصاً لقواعد الفقه السياسي في ضوء المتغيرات، وهو يستهدف تشكيل قواعد منهجية مرنة تستوعب التغيير وتتكيف مع حركة التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي مع احتفاظها بمرجعية الثوابت . كان الحديث في المبحث الأوَّل مُخَصَّصاً لبيان الفرق بين الثوابت والمتغيرات مع بيان لمقاصد الشريعة وعلاقتها بالثوابت السياسية، كما تم التوقف عند صراع مدرستي العقل والنقل ، وأثر ذلك في تأصيل قواعد الفقه السياسي ، ولم نتجاوز الموضوع إلا بتوقفات ضرورية على المصالح المرسلة والاستحسان ومدرسة الرأي بوصفها مرجعيات مهمة للتأصيل السياسي الشرعي . أما المبحث الثاني، فقد خُصص لبيان الفقه السياسي الإسلامي، ومفهوم التعامل مع الآخر في ظلال العولمة . تم أولاً بيان حدود العولمة وآلياتها، وتعريف أهل الدّمة، وبيان المقصود مـن حــوار الحضارات، والتفريق بينه وبين وحدة الأديان، تَمَّ ذلك كله لاستبيان : هل هناك رَدُّ إسلامي نواجه به العولمة؟ كما تم بيان موقف الفقه السياسي الإسلامي من مصطلح المجتمع المدني وظاهرة الإرهاب والمنظمات الدولية ، وكذلك الموقف من الفصل بين السلطات الثلاث. أما المبحث الرابع والأخير، فقد كان خاصاً بالفقه السياسي الإسلامي وظاهرة تدبير المستقبل، إذ تَمَّ أولاً تحديد ظاهرة تدبير المستقبل، لنتوقف بعدها عند قضايا جوهرية تُؤثر في مستقبل الأمة، وتحتاج إلى رؤية فقهية سياسية إسلامية واضحة، منها الموقف من النظام القبلي، والحوار القومي الإسلامي، والحرب الحضارية، والحريات العامة والتعددية 33
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.