الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٢٩٣

إنَّ الثَّابت الأول في عملية التغيير في الإسلام هو عقيدة التوحيد، وهو منهج مشترك لجميع الدعوات الرِّسالية : ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) . (2) الله (1) وأما الثابت الثَّاني فهو أنَّ لكُلِّ نبي عدواً: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ) . وكان هذا العدو يبرز دائماً بعد أن يُبلّغ بالرسالة، ويدعو إليها، فيأخذ على عاتقه محاربتها والكيد لها ولصاحبها ، فيكون هو دائماً البادئ بالحرب والعداوة وإغلاقه لباب الحوار والجدال الحسن . ، ، إنَّ كُلَّ ما يتعلق بالعقيدة والعبادات والمرجعية والحلال، والحرام، ومختلف التعاليم الأساسية، يدخل ضمن الثوابت، أما ما يتعلق بخصوصيَّة وضع ما في الزَّمان والمكان من جهة السلطة، والعلاقات، والتركيبات الاجتماعية، وموازين القوى ، وأشكال الصراع، فهذه كلها تدخل ضمن المتغيرات ، لكنَّ التعامل وإياها يجب أن يظل مرتبطاً بالهدف الكلّي وبالمرجعية الإسلامية، وهو يُحسن معالجتها وإنزال النَّص على واقعها المتغير (3) . إنَّ الأمة المسلمة وهي تخوض مهمة المتغيرات العملاقة عليها أن تعرف أن الذي يُوحدها ويبني التجانس بين فصائلها هو الجهاد وحده ، وأنه لو لم يكن للجهاد إلا هذه الحسنة لاستحق أن يكون طريق عزّة ومجد . قاعدة رقم (61) : ( الثوابت والغايات أصول لا يمكن تجاوزها في الفقه السياسي الإسلامي، بينما تكون الوسائل مُتجدّدة ومُتغيّرة، والثابت هو المنصوص عليه شرعاً ، أما المتغير فهو مصلحة مُرسَلة). (1) الحجر : 94، الجامع لأحكام القرآن ، م5، ج 10 / 41 . (2) الفرقان : 31، الجامع لأحكام القُرآن ، م7 ، ج 13 / 20 . (3) في نظريات التغيير ، منير شفيق، 18 ، الناشر للطباعة والنشر، ط1، 1994م. 293
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.