الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٢٨٥

(1) يقول الدكتور يوسف القرضاوي ) : الواقع أنَّ الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجـد أنها من صميم الإسلام، فهو يُنكر أنْ يَؤُمُ النَّاسَ في الصَّلاة مَنْ يكرهونه ، ولا يرضون عنه، وفي الحديث: (ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً ) ، وذكر أولهم (رجل أم قوماً، وهم له كارهون ) . (2) وإذا كان هذا في الصلاة فكيف في أمور الحياة والسياسة؟ وفي الحديث الصحيح: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتُصلُّون عليهم ويُصلُّون عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم . (3) إن الإسلام قد سبق الديمقراطية بتقرير القواعد التي يقوم عليها جوهرها، ولكنه ترك التفصيلات لاجتهاد المسلمين على وفق أصول دينهم ومصالح دنياهم وتطور حياتهم بحسب الزمان والمكان وتجدد أحوال النَّاس . (4) وميزة الديمقراطية أنَّها اهتدت خلال كفاحها الطويل مع الظلمة والمستبدين من الأباطرة والملوك والأمراء - إلى صيغ ووسائل تُعد إلى اليوم أمثل الضمانات لحماية الشعوب، وإن لم تخل من بعض المآخذ والنواقص التي لا يكاد يخلو منها عمل بشري، ولا حجر على البشرية وعلى مفكريها وقادتها ، أن تُفكّر في صيغ وأساليب أخرى ، لعلها تهتدي إلـى مـا هـو أمثل وأوفى ، ولكن ؛ إلى أن يتيسر ذلك ويتحقق في واقع النَّاس، نرى - لزاما علينا ـ أن نقتبس من أساليب الديمقراطية ما لابد منه لتحقيق العدل والنُّورى واحترام حقوق الإنسان، ومن القواعد الشرعيّة المقرّرة أنَّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن المقاصد الشرعية المطلوبة إذا تعينت لها وسيلة لتحقيقها أخذت هذه الوسيلة حُكّم ذلك المقصد . (5) (1) من فقه الدولة في الإسلام ، د. يوسف القرضاوي، ص132. (2) رواه ابن ماجة (971) ، وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح، رجاله ثقات . ، (3) رواه مسلم في الإمارة بـ (17) رقم 65 ، 66 ، ، والإمام أحمد، 6 / 24، والبيهقي 8 / 198، وهو في المشكاة 3670 ، وفي كنز العمال، (14691، 1489 ، 14840). (4) من فقه الدولة في الإسلام ، د. يوسف القرضاوي، ص137. (5) من فقه الدولة في الإسلام، ص 137. 285
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.