لقد كان موقف الفقه السياسي الإسلامي من مصطلحي دار الحرب ودار الإسلام على
النحو الآتي : يقول د. محمد خير هيكل : ففي عصرنا اليوم، وقد تخلف المسلمون عن غيرهم من الشُّعوب، والدول المتقدمة في مجالات العلم، والصناعات والأجهزة، والمعدات العسكرية، قد يكون من المصلحة عقد المعاهدات مع بعض هذه الدول؛ بحيث تُؤدي إلى نقل ما تمتلكه في هذه المجالات إلى بلاد المسلمين؛ حيث تتحقق معه المنفعة التي تربو على ما يمكن أن ينشأ عن تلك المعاهدات من مفاسد .
كما أننا في هذا العصر حين نجد الدُّول الاستعمارية، وهي تبحث عن أية ذريعة تُسوغ لها أعمالها العدوانية ضد المسلمين، وتتحين أية فرصة مناسبة للسيطرة على ثرواتهم، وتمزيق شملهم، وتدمير منشآتهم الحيوية ... حين نجد الدُّول الاستعمارية على هذه الحال فإنَّ مصلحة الإسلام والمسلمين تُحتَّم على المسؤولين أن يتجنبوا كُلَّ ما من شأنه أن يجعل تلك الدُّول تكشف لهم عن مخالبها ، وعليهم - في مثل هذه الأحوال ـ أن يعقدوا مع العدو من المعاهدات المشروعة ما يكون نفعه أكبر من ضرره بالنسبة إلى الإسلام والمسلمين من أجل قطع الطَّريق على مخاطر أكبر ومفاسد أعظم، هذا ؛ مع وجوب السعي ـ في الوقت نفسه ـ إلـى المعالجة الجادة المنتجة لواقع الوهن والهوان الذي يعيشه المسلمون بسبب مـا هـم عـلـيـه مـن عداوات وتمزق وتجزئة وتخلف . .
(1)
قال عبد القاهر البغدادي : (إنَّ أي إقليم يرضى سكانه بالإسلام دون قيود، وتسود
السلطة الإسلامية الأميين فيه فهو دار إسلام) .
(2)
وذكر ابن قيم الجوزية خلاصة مذهب الجمهور فقال : (قال الجمهور : دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون ، وجَرَتْ عليها أحكام الإسلام
(3)
(1) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، د. محمد خير هيكل ، ج 3 / ص 1483 ، دار البيان .
م.
(2) أصول الدين، عبد القاهر البغدادي، ص270 ، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1981. (3) أحكام أهل الذمة ، ابن قيم الجوزية ، ج 1 ، ص 366 ، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1983 .
م.
244
ص ٢٤٤