الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٢٢

الفقه جمهرة من العلماء ؛ منهم أبو منصور الماتريدي في كتابه (الجدل)، والدبوسي في تقويم الأدلة، ثُمَّ البزدوي والسرخسي . قال الفخر الرازي في مناقب الشَّافعي : كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه، ويستدلُّون ويعترضون ، ولكن ؛ ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضتها وترجيحها ، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانوناً كُلياً يُرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع ، فثبت أنَّ نسبة الشافعي إلى علم الشرع كنسبة أرسطو طاليس إلى علم العقل ) . ) (1) وعندما نقف على كتاب الرسالة وهو بمثابة الأم في هذا العلم نجد أن الإمام الشافعي - رحمه الله - ذكر بعضاً من مباحث أصول الفقه ولم يستوعب الكُل، وذلك لأنَّه أراد تغيير مجرى الصراع الفكري باللجوء إلى التأصيل، وقد نجح في ذلك أيما نجاح، وكان ذلك واضحاً في الجهود التي بذلت وتُبذل إلى اليوم في تقعيد منهج استنباط الأحكام الشرعية وتأصيله ، كما أنَّها كانت المحاولة الرائدة، وهي التي تكون دائماً مخصصة لبناء الأساس الذي يأتي ما بعدها بالتفاصيل . كما أنَّ الإمام الشافعي قد حَدَّدَ منهجية كتابه سابق الذكر بأصول الفقه من حيث هو منهج تعامل فردي يحتاج إليه المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية، ولم يتم الدخول في منظومة الفقه السياسي وقواعده العامة لأسباب منها أنَّ القواعد الفقهية لم تُؤصل حينئذ، إذ كتب فيها لاحقاً ابن نجيم وابن تيمية ، ثُمَّ السيوطي متأخراً، كما أنَّ توسع الدولة الإسلامية واستمرار حركة الجهاد والفتح والتدوين قد ولَّد الاطمئنان في مجمل موسوعة الفقه السياسي باعتبار توافر الاستقرار السياسي، إذ كانت حركة الأمة متجهة نحو الخارج، هذا مع تداعيات واستحقاقات المرحلة السابقة التي شهدت مناقشات ومحاورات، وأحياناً منازعات حول آلية الاستخلاف وشروطه . (1) الرسالة للإمام الشافعي، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، الطبعة الأولى، مصر، 1939، ص 13، ومناقب الشافعي، الفخر الرازي ، ص 57. 22
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.