الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ١٢٤

فالعلمانية ضد الدين ؛ وهي ضد الدستور الذي يُقر في بلداننا العربية والإسلامية بأنَّ الإسلام دين الدولة الرسمي، كما أنَّ اللُّغة العربية لغتها الرسمية، وأنَّ (الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) ، كما أنَّ الدستور يكفل الحُريَّة الدينيَّة لكُلِّ مواطن ، بينما تكون العلمانية ضد رأي الشعب المسلم، وبالضد من مصلحة الأمة . (1) إنَّ موضوع العلمانية قد كتبت فيه رسائل ودراسات وأبحاث كثيرة، إلا أنَّنا نركز - هنا - على علاقة المصطلح بظاهرة تعطيل تقنين الفقه السياسي الإسلامي، فقد كانت العلمانية وسيلة الاستشراق في غزو عالمنا الإسلامي ووضع مواطئ أقدامها في جامعاته العلمية ومدارسه الفكرية، فنقلوا تاريخ أوروبا وتجربتها على تاريخ وواقع لا يماثله، وهو الواقع الإسلامي، وذلك لأسباب تم شرحها سابقاً. فإذا حَدَثَ هذا التعويق كله للمنهجية الإسلامية على وجه العموم فلابد حينئذ من أن يتعرض الفقه السياسي الإسلامي خاصة بوصفه أهم المفاصل المستهدفة في المنظومة الإسلامية إلى حملة شعواء، بل وهادفة ومنهجية استغرقت عقوداً من الزمن، واستهلكت مئات الدراسات والمؤتمرات . وو غير أنَّ جُهود المستشرقين استفزّت الغيورين من عُلماء الأمة ودعاتها المخلصين ، فكانت تلك الجهود الكبيرة - ولا تزال - تُقيم البراهين النظرية والعمليَّة على شرعيَّة النظام الإسلامي وتفرده في البناء والتأصيل ، ولعل جهود مدرسة التجديد التي تمت الإشارة إليها سابقاً، وجهود العلماء، والمؤسسات العلمية التي سيتم الكلام عنها لاحقاً، تُمثَّل أفضل رَدُّ وتوضيح على تلك الجهود الاستشراقية كُلّها التي سُخّرت لها أقلام، وجامعات، ومراكز، وبحوث ، وميزانيات كبيرة في دول ضخمة : ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ) . (1) الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه ، د. يوسف القرضاوي، ص84. 124
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.