الفكر السياسي عند الماوردي — الصفحة ٩٧

۹۷ الله عليه وسلم حاشا النجدات من الخوارج ، فانهم قالوا لا يلزم الناس فرض الأمامة ، وانما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم ، وهذه فرقة مانرى بقى منهم أحد ، وقول هذه الفرقة ساقط . يكفى للرد عليه وابطاله اجماع كل من ذكرنا على بطلانه ، والقرآن والسنة قد وردا بايجاب الامام . ومن ذلك قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » مع أحاديث كثيرة صحاح في طاعة الأئمة ووجوب • الامامة (1) وبعد ذلك يذكر ابن حزم أن الله تعالى يقول : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ( فوجب اليقين بأنه تعالى لا يكلف الناس مالا يطيقون احتماله ، وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته ، أن قيام الناس بما أوجب الله عليهم من الأحكام فى الأموال والجنايات والدماء والنكاح والطلاق ، وسائر الأحكام كلها ، ومنع الظالم وأنصاف المظلوم ، لا يمكن أن يكون الا باسناد الأمر الى امام فاضل حسن السياسة قوى على التنفيذ . ويرى الامام ( ابن تيمية ( أن الخلا ابن تيمية » أن الخلافة ( الامامة ) واجب على المسلمين اقامتها شرعا .. فلا تبرأ ذمتهم الا اذا قام على مجتمعهم خليفة أو حاكم ينظم شئون الناس ، ويقيم الحدود . لا ويقول ( ابن تيمية » : « يجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين ، بل لا يقام الدين الا بها ، فان بنی آدم تتم مصلحتهم الا بالاجتماع الحاجة بعضهم الى بعض ولا بد لهـم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم ( اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ( رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة . وروى الامام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة ( الصحراء ) (۹۸) الفصل في الملل والنحل ٤ / ٨٧ (م ۷ - الماوردی )
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.