-
٤٨٢
ويطلب الماوردي من مالك المال أو المتصرف فيه الامتناع عن الاسراف وعن التقتير على السواء لأن كلا من الطرفين يتعارض مع المجتمع الذى يجب أن ينتفع جميع أفراده بالأموال الموجودة فيه بما يحقق لهم السعادة والتقدم . جاء في نصيحة الملوك الماوردي : (١٣٤) فأما جهة ترتيب المال وحسن التدبير في جمعه وتفريقه فنقول أن من حسن التدبير في المال لمن سلك فيه المذهب القويم والطريق المستقيم أن لا يؤخذ أصل المسان ولا يؤثل ولا يثمر الا من حله وأن ينفق منه قدر ما يحتمله رأس المال فان النفقة اذا جاوزت وفاقت التمييز لم يلبث أن يضر بيت المال وينفذه » .
تتجلى عناية الماوردي بالأموال والمعاملات فيها بتحريمه الغش والاحتكار والربا ومحاربته الشح والاسراف والترف عند أصحاب المال ، ووجوب توجيه الأموال الى المصارف التى لا تتعارض مع مصلحة الدولة
(۱۳۵)
والمجتمع فالغش هو تعمد اخفاء العيب فى السلعة المباعة عن طريق تقديم الخبيث باسم الطيب ، والردىء باسم الجيد أو عن طريق التلاعب في الميزان . ومن أشكال الغش أيضا ، الكذب فى رأس المال وغير ذلك من البيوع والعقود المحرمة ، ويقول الله تعالى : ( ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ، واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ، الا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم » . ويقول عليه السلام : من عش أمتى فليس منى » ويقول : ( لا يكسب عبد مالا حراما فيتصدق به فيقبل منه ، ولا ينفق منه فيبارك له فيه ، ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار ) • وقد أعطى الماوردى لوالى الحسبة الحق في محاربة الغش وردع المغاشين (١٣٦) وحتى يضمن بذلك قيام العلاقات المجتمعية على أساس متين من الثقة المتبادلة
(١٣٤) ورقة ٧١
(۱۳۵) انظر : باب تدبير الاموال فى كتاب نصيحة الملوك للماوردى (١٣٦) راجع في ذلك ما كتبناه تفصيلا عن عمل والى الحسبة .
ص ٤٨٢