الفكر السياسي عند الماوردي — الصفحة ٤٣٨

- ETA- وقد نظم الاسلام فريضة الزكاة وبين مقاديرها ولم تحصر بالاغنياء ذوى الثروات الكبيرة حتى يتسع بذلك أمام الافراد المقادرين على أدائها مجال المساهمة في مشروعات التكافل الاجتماعى ، ويشعر الجميع بأنهم أعضاء عاملون في مجتمع متكافل متحاب وهو ما يحرص عليه الاسلام الذى يقيم وزنا للقيم الاخلاقية الانسانية . ويقول الماوردي في كتابه الاحكام السلطانية (٥٥) » : « الزكاة تجب في الأموال المرصدة للنماء « (oc) اما بنفسها أو بالعمل فيها طهرة لأهلها ومعونة لاهل السهمين . والأموال المزكاة ضربان : ظاهرة ، وباطنة . فالظاهرة ، ما لا يمكن اخفاؤه كالزروع والثمار والمواشى . والباطنة ، ما أمكن اخفاؤه من الذهب والفضة وعرض التجارة .. ليس لوالى الصدقات في زكاة المال الباطن وأربابه أحق باخراج زكاته منه الا أن يبذلها أرباب الأموال طوعا فيقبلها منهم ويكون في تفريقها عونا لهم . ونظره مختص بزكاة الأموال الظاهرة يؤمر أرباب الأموال بدفعها اليه .. وله أن يقاتلهم عليها اذا امتنعوا من دفعها كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما نعى المزكاة لأنهم يصيرون بالامتناع من طاعة ولاة الأمر اذا عدلوا بغاة ومنع أبو حنيفة رضى الله عنه من قتالهم اذا أجابوا الى اخراجها بأنفسهم » . • ويقول الماوردى أيضا : (٥٦) ( ان الأموال المزكاة أربعة : أحدها ، المواشى : وهي الابل والبقر ، وسميت ماشية لرعيها وهي ماشية ولا زكاة فى الخيل والبغال والحمير ، وأوجب أبو حنيفة في اناث الخيل السائمة دينارا عن كل فرس . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » • والمال الثاني من أموال الزكاة : ثمار النخل والشجر ، فأوجب (٥٥) ص ٩٩ (٥٦) الاحكام السلطانية ص ۹۹ . ― 1.0
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.