الفكر السياسي عند الماوردي — الصفحة ٤١٣

- ٤۱۳ - بهم ما لم يتوجه فيه ضرر أمر بإصلاح شربهم وبناء سورهم وبمعرفة بني لأنها حقوق قد تلزم بيت المال دونهم وكذلك السبيل في الاجتياز لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم فأما اذا اعوز بيت المال كان الأمر ببناء سورهم و اصلاح شربهم وعمارة مساجدهم وجوامعهم ومراعاة بنى السبيل فيهم متوجها الى كافه ذوى المكنة منهم ولا يتعين أحدهم في الأمر به وان شرع ذوو المكنة منهم ولا يتعين أحدهم في الأمر به وان ذوو المكنة في عمله وفى مراعاة بنى السبيل وباشروا القيام بها سقط عن المحتسب حق الأمر به ولم يلزمهم الاستئذان في مراعاة بنى السبيل ولا فى بناء ما كان مهدوما . وأما ان كان حقا خاصا كالحقوق اذا مطلت والديون اذا أخرت فللمحتسب أن يأمر بالخروج منها مع المكنة اذا استعداه أصحابها ، وليس له أن يحبس بها لأن الحبس حكم أما الأمر بالمعروف المتعلق بالحقوق المشتركة بين الله تعالى والآدميين فكأخذ الأولياء بنكاح الأيامى من أكفائهن اذا طلبن ذلك ، والزام النساء العدة اذا فورقن . ويأخذ السادة بحقوق العبيد والاماء ، وأن لا يكلفون من الأعمال ما لا يطيقون ، كذلك أرباب البهائم يأخذهم بعلوفتها اذا قصروا فيها وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق وفيما يتعلق بالنهي عن المنكرات فيقسمه الماوردى ثلاثة أقسام : أحدها ، ما كان من حقوق الله تعالى . والثانى ، ما كان من حقوق الآدميين . والثالث ، ما كان مشتركا من الحقين فأما النهى المتعلق بحقوق الله تعالى فعلى ثلاثة أقسام أحدها : ما تعلق بالعبادات . والثاني : ما تعلق بالمحظورات . والثالث : ما تعلق بالمعاملات . فأما المتعلق بالعبادات ، فكالقصد مخالفة هيآتها المشرعة وتغيير أوصافها المسنونة مثل من يقصد الجهر في صلاة الاسرار ، والاسرار في صلاة الجهر أو يزيد فى الصلاة أو فى الآذان فالمحتسب انكارها وتأديب
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.