ــ
اليهم فيرسلونه فيقوم قوله قد فوضنا اليك مقام قوله فوضت اليك وقوله : الوزارة مقام وزارتى وهذا أفخم قول عقدت به وزارة التفويض وأوجزه ) (٢٦)
ويقول « أبو منصور الثعالبي » فى صحة التقليد لوزارة «التفويض» الأظهر أنها انما تنعقد باللفظ بقول الخليفة الامام أو الملك لمن يندبه لذلك قلدتك وزارتى والنيابة عنى فى جميع ما الى من ولاية الرعية فيقول قبلت وتقلدت وان سكت وباشر فهو كالقبول » (٢)
الفرق بين الامامة ووزارة التفويض :
ما علمنا أن وزير المتفويض يجوز له أن يحكم بنفسه وأن يقاد الحكام كما يجوز ذلك للأمام ، كما يجوز لوزير التفويض أن ينظر في المظالم ويستنيب فيها لأن شروط المظالم فيه معتبرة ، كما يجوز له أن يتولى الجهاد بنفسه وأن يقلد من يتولاه ، ويجوز أن يباشر تنفيذ الأمور التي دبرها ، وأن يستنيب فى تنفيذها لأن شروط الرأى والتدبير فيه معتبرة . و معنى كل ذلك أن وزير التفويض يقوم مقام الامام طالما ان الاختصاصات بينهما متشابهة الى حد كبير ، ولكن لا يعنى هذا أن وجوده يلغى سلطة الامام أو يعظلها كلية ، وقد اشترط لصحة ولايته أن يكون ذلك مقيدة بأمرين هامين : أحدهما ، وهو يختص بالوزير - أن يطالع الامام بما أمضاه من تدبير ، وأنقذه من ولاية وتقليد ، لئلا يطير بالاستبداد كالامام ، والثاني وهو مختص بالامام أن يتصفح أحوال الوزير ، وتدبيره الأمور ليقر فيها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه ، لأن تدبير الأمة اليه مؤكول وعلى اجتهاده محمول (۲۸) .
ويجوز التفويض للوزير في جميع الأمور ، ويختص الامام عنه بثلاثة
(٢٦) الأحكام السلطانية للماوردى .
ص ۱۹
مت (۲۷) تحفة الوزراء للثعالبي وجه ورقة ٨ (۲۸) الأحكام للماوردى ص ۲۰
ص ٢٩٣