٢٥٨
--
ومن هنا كان من الخطأ الاعتقاد بأن السلطة العليا أو التشريعية في أى مجتمع تستطيع أن تفعل ما تشاء وتتصرف في ممتلكات الرعايا تحكميا ، أو تأخذ أى جزء منها عندما تشاء ) (١١١) .
والشعب وقد أقام مشرعا بقصد أن يمارس سلطة سن القوانين ، يكون له حق استعمال القوة فى ازالة العقبة التي تحول دون قيام المشرع بما هو ضروري للمجتمع وما يتكون منه سلامة الناس وبقائهم فالعلاج الحقيقي للقوة غير المشروعة هو ، فى جميع الحالات والظروف ، معارضتها بالقوة ) (۱۱۲)
. أما اذا كان أولئك الذين يذهبون الى أن ذلك يبذر بذور التمرد يعنون أنه قد يكون سببا في حروب أهلية واضطرابات داخلية أن نقول للناس أنهم يتحللون من التزام الطاعة عندما تحدث محاولات غير قانونية للاعتداء على حرياتهم أو ممتلكاتهم ، وأن لهم أن يقاوموا العنف غير المشروع من جانب أولئك الذين كانوا حكامهم عندما يعتدون على ممتلكاتهم بما يتناقض والأمانة التي عهد بها اليهم فان من يذهبون الى ذلك يكونون كمن يقولون انه ليس للأشراف أن يعارضوا قطاع الطرق أو القراصنة الأن ذلك قد يؤدى الى اختلال النظام وسفك الدماء .. » (١١٣)
..
ولكن اذا سأل أى شخص : هل يجب على الناس اذن أن يتركوا أنفسهم بلا دفاع لجور الطغيان وقسوته ... ولا يحركوا ساكنا ؟ هل يجب أن يحرم البشر وحدهم من حق المقاومة الذي تسمح به الطبيعة بكل كرم الجميع المخلوقات للمحافظة على أنفسها من الأذى ؟ أجيب على ذلك : أن الدفاع عن النفس جزء من قانون الطبيعة ، ولا يمكن أن ينكر على
(۱۱۱) نفس المصدر
ص
.
۳۸۸
(۱۱۲) نفس المصدر ص ٠٣٤٧
(۱۱۳) الحكم المدنى للوك ضمن كتاب العقد الاجتماعي ص ۳۹۸ ..
ص ٢٥٨