وقد تحدث أيضا عن واجبات الحاكم عالمان هما ابن طباطبا ، وابن أبي الربيع في كتابه القيم » سلوك المالك فى تدبير الممالك . ونكتفي هنا بحديث ( ابن طباطبا ( عن واجبات الخليفة أو الملك كما يسميه . يقول ) ابن طباطبا ) فى الحديث عن واجبات الحكم ما يلى :
على الملك حماية البيضة وسد الثغور وتحصين الاطراف وأمن السوابل وقمع الذعار ، فهذه حقوق تلزم السلطان تجرى مجرى الفروض الواجبة وبهذه الامور تجب طاعته على رعيته ، وعلى الملك الرفق بالرعية والصبر على صادرات هفواتهم ، وردع قويهم عن ضعيفهم وانصاف ذليلهم عن عزيزهم واقامة المحدود فيهم واقرار حقوقهم والتسوية في حكمه بين الابعد منهم والاقرب والاذل والاعز . ومما يكفل فضيلة الملك أن تكون قوة الاختيار عنده سليمة لم تعترضها آفة فيكون اختيار الرجال اختيارا فاضلا » . (۳)
ويقول الماوردى - بعد أن ذكر الواجبات المفروضة على الحاكم
ما نصه :
-
واذا قام الامام بما ذكرناه من حقوق الامة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ، ووجب له عليهم حقان : الطاعة والنصرة ، ما لم يتغير حاله .. (٣٥) وهذه العبارة هامة جدا ، لأن الماوردى استهلها بلفظ ( اذا ( وهى أداة شرط ، بمعنى أن الطاعة والمنصرة لا تجب على المرعية للحاكم ، الا اذا نهض الامام بالواجبات المفروضة عليه ، فاذا أهمل وقصر فلا طاعة ولا نصرة وهذه الصياغة في حد ذاتها توضح أن الماوردى اعتبر العلاقة بين الحاكم ورعاياه عقدا متبادلا . ثم أن سلطة المحاكم ليست مطلقة أبدية ، وانما يراعى فى الحاكم شروط معينة ويشترط
(٣٤) كتاب الفخرى فى الآداب السلطانية لابن الطقطقي (ابن طباطبا) ص ۳۰ ۳۱ ، وص ٣٥ ، وراجع، كذلك : السياسات المدنية ( ضمن مجموعة ) للفارابي ص ٥٤ . (٣٥) الاحكام السلطانية للماوردى ص ١٤ ، وأدب الدنيا والدين ص ۱۲۳
ص ٢٠١