الفكر السياسي عند الماوردي — الصفحة ١٩٠

التي يسلمها للمشترى عند قبض الثمن . والخلافة بمفهوم هذا التصور هي حق مشاع بين المسلمين جميعا ، لكل فرد منهم نصيبه على قـــدم المساواة مع أى فرد آخر ، وكل مسلم حر عاقل بالغ من حقه أن يشهد البيعة وأن يشارك فيها - قبولا أو رفضا - أن يؤدى هذا الحق إلى أهله ، ويضعه موضعه . والبيعة بهذا عهد وميثاق بين الذين بايعوا للخليفة ، وبين الخليفة الذى قبل هذه البيعة ، ويترتب على هذه البيعة حقوق وواجبات اكلا الطرفين . فالمرشح يعطى العهد على نفسه بأن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن يقيم العدل بين الناس ، وينتصف المظلوم من ظالمه ، ويقيم الحدود ، ويدافع عن الوطن ، ويأخذ لنفسه السمع والطاعة ممن أعطاهم هذه العهود . والجماعة المبايعة تعطى الخليفة السمع والطاعة ، وتأخذ لنفسها منه العدل في الحكومة ، والقيام على أمور الدين ، وغير ذلك مما يبذل من عهود . والبيعة عقد وكالة ، ويؤيد ذلك المرحوم محمود فياض حيث يقول : واذن فالبيعة هى عقد وكالة بين الامة وحاكمها المنتخب من أفرادها المسئول عنها (١٦) . فالمبيايعون هنا هم أفراد من الامة ، وليست الامة كلها هي تبايع ، أو تتعاقد مع الحاكم الذي تقيمه عليها ، وهؤلاء الافراد هم الحل والعقد فى الامة أو « أهل الاختيار » كما يسميهم الماوردى . التي أهل ويقول الاستاذ محمود فياض أيضا بصدد البيعة وعقد الوكالة : وهو – أي عقد البيعة عقد مؤقت مشروط ، فهو خاضع لرقابة الاصيل ، فان رأى الوكيل ملتزما الشروط المحددة ورأى استمرار العقد (١٦) الفقه السياسي عند المسلمين للاستاذ محمود فياض ( سلسلة الثقافة الإسلامية ) ص ٢٦
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.