الفكر السياسي عند الماوردي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ وجميع المفضول حيث يقول : « ذهبت طوائف من الخوارج ، وطوائف من المعتزلة ، وطوائف من المرجئة منهم محمد بن الطيب الباقلاني ومن اتبعه المرافضة من الشيعة ، الى أنه لا يجوز أمامة من يوجد في الناس أفضل منه ، وذهبت طائفة من الخوارج ، وطائفة من المعتزلة ، وطائفة من المرجئة ، وجميع الزيدية من الشيعة ، وجميع أهل السنة الى أن الامامة جائزة لمن غيره أفضل منه . وأما الرافضة فقالوا ان الامام واحد معروف بعينه في العالم وما نعلم لمن قال ان الامامة لا تجوز الا لافضل من يوجد حجة أصلا لا من القرآن ولا من سنة ولا من اجماع ، ولا من صحة عقل ولا من قياس ولا قول صاحب ، ومن كان هكذا فهو حق قــول بالاطراح (۲۱۸) • وأكثر الشيعة لا يقولون بامامة المفضول (۲۱۹) وكذلك أكثر المرجئة والجاحظ من المعتزلة . وانما تكون للأفضل من القرشيين الا النظام فانه يجعلها فى الافضل ولو غير قرشى ، والجعفرية لا يجعلونها الا في أبناء الحسين . هل يجوز تولية أكثر من امام : يذهب الماوردى الى أنه لا يجوز أن يكون للامة امامان في وقت واحد ، واذا حدث وتنازع اثنان على الحكم ) وادعى كل واحد منهما أنه الاسبق ، لم تسمع دعواه ، ولم يحلف عليها ، لأنه لا يختص بالحق فيها، وانما هو حق المسلمين جميعا » وهذا يدل على ديمقراطية فكر الاسلام . والمصلحة العامة ، والنظر السديد يقتضى أن يكون الخليفة واحدا غير متعدد ، لأنه لو جاز أن يكون للامة امامان ، لجاز أن يكون لها ثلاثة أو (۲۱۸) الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم ١٦٣/٤ (۲۱۹) راجع مقدمة الاستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف لكتاب ابن الهيتمي الصواعق المحرقة ص 4
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.