الفكر السياسي عند الماوردي — الصفحة ١٤٣

١٤٣ المسكوت عنها الى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها . فاذا أحاط علما بهذه الأصول الأربعة فى أحكام الشريعة ، صار بها من أهل الاجتهاد فى الدين وان أخل بها أو بشيء منها ، خرج من أن يكون من أهل الاجتهاد » (١٧٦). ومعنى ذلك أن اجتهاد الامام لا يكمل الا اذا أضيف الى علم الامام بالعلوم الدينية على تنوعها وتعددها من تفسير وحديث ، وتاريخ تشريع ، وكذاك علوم الأصول والمنطق وعلوم اللغة العربية وتاريخ الدولة الاسلامية ، نقول لا يكمل اجتهاد المرء في العصر الحديث الا اذا أضيف الى العلوم السابقة دراسات اقتصادية وسياسية ، واجتماعية مقارنة ، بالنسبة لما عند الأمم المختلفة ، وبالنسبة لما بين الأزمنة قديمهـا وحديثها . وفي عصرنا الحديث يتأكد لنا كل يوم قيمة العلم والعلماء ، فهو الأصل في كل تقدم وبالعلم يستطيع المرء أن يسيطر على كل شيء ، وهذا ما حدا بابن طباطبا أن يقول : « والعلم يزين الملوك ، واذا كان الملك عالما صار العالم ملكا » (۱۷۷) ويجب على الخليفة أن يجل العلماء وأساطين الدين . أما ما يشترطه الماوردى فى الامام من سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح ما يدرك بها ، وكذلك سلامة الاعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض وهما الشرطان الثالث والرابع عند الماوردى . فنقول ان المراد بكل ذلك هو كفاية الحاكم الجسمية مما يمكن أن يكون له أثر فى رأى المحاكم وعمله . ويقول ابن خلدون في ذلك : « وأما سلامة الحواس والأعضاء ، من النقص والعطلة : كالجنون والعمى والصم والخرس ، وما يؤثر فقده من الأعضاء في العمل كفقد (١٧٦) الاحكام السلطانية للماوردى ص ٥٤ (۱۷۷) كتاب الفخرى فى الآداب السلطانية لابن طباطبا ص ٥ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.