الفصل الأول
الاستئناف
(۱) إلغاء البراءة بالإجماع
(٤٧٢) لا بد من النص في الحكم على الإجماع بالإدانة.
وذلك في حالة إلغاء البراءة.
،
سو
٤٧٢ - إن المادة ٢٤١ من قانون الإجراءات الجزائية رقم ٣٥ لسنة ١٩٩٢ ، تنص على أنه : (إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم، أو تلغيه، أو تعدله اء ضد المتهم، أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع ويتعين في هذه الحالة أن يتضمن الحكم الاستئنافي الذي ألغى البراءة، التي قضي بها الحكم الابتدائي، النص على صدوره بالإجماع، وإلا كان باطلاً، لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء، ذلك أن الحكم الاستئنافي وإن لم ينص على أنه صدر بالأغلبية، إلا أن ذلك لا يقطع في صدوره بالإجماع، لأن الأصل أن الأحكام تصدر بالأغلبية دون التزام بالنص فيها على ذلك، ومن ثم فإن توقيعها من قضاة المحكمة دون بيان وجود رأي مخالف لا يقطع في إجماعهم، على ما تضمنه من قضاء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه الذي صدر من محكمة الاستئناف، قد ألغى حكم البراءة التي قضى بها الحكم الابتدائي، لصالح المطعون ضدهما الثاني والثالث دون أن ينص فيه على صدوره بإجماع الآراء، فإنه يكون بذلك قد وقع باطلاً لمخالفته نص المادة ٢٤١ إجراءات جزائية .
،
( الطعن ٨٤ لسنة ١٦ جزائي شرعي جلسة ١٩٩٤/١١/٢٦)
٤٤٣
ص ٤٤٣