-
6
بحجة أنه لا يستطيع إعادة جريمة لم يرتكبها وقد شهد عليه الطاعنان (المتهم الأول ماجد والمتهم الثاني عبد المهدي في كل مراحل التحقيق، بأنه شاركهما في واقعة قتل عبد الله الخليفي وأجهز عليه بخنقه بغترته، بعد أن قام المتهم الثاني بخنقه بالسلك الكهربائي، فإن المحكمة وإن لم تأخذ بشهادتهما كدليل حاسم في الإثبات، لأنهما غير عدلين ولا مرضيين بل هما فاسقان خائنان، وقد قال ، فيما رواه أحمد وأبو داود: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة)، وهي شهادة من باب التأسي، وهو من أسباب منع قبول الشهادة، وقد عرف العلماء التأسي بأنه رغبة) المتهم في أن يجعل غيره مثله ، ولأن المصيبة إذا عمت هانت، وإذا ندرت هالت)، كما جاء بمواهب الجليل (٦) : ١٦١) ، وتبيين المسالك (٤ : ٣٥٥) : (ولا تقبل شهادة من حرض على مشاركة غيره في المعرة للتأسي به، ولتهون عليه المعرة ، إلا أن المحكمة لم تستطع صرف النظر عن مجموعة من القرائن يمكن استخلاصها من أقوال المتهمين فمنها ادعاؤها مشاركة الطاعن لهما في واقعة قتل عبد الله الخليفي دون غيرها، يضعف من اتهامهما بقصد التأسي، إذ كان من السهل عليهما إقحامه في الوقائع اللاحقة لها، ذلك أبلغ في التأسي، ومنها تطابق رواية كل من الأول والثاني في التفاصيل الدقيقة لدور الطاعن في قتل عبد الله الخليفي، مع أنه تم استجواب كل منهما منفرداً، ولم تكن هناك فرصة للاتفاق على رواية معينة، ومنها ترك الطاعن عمله بالعين والانتقال إلى دبي، بعد فترة وجيزة من تاريخ واقعة قتل الخليفي، بعد أن ألمح بأن انتقاله كان بسببه خوفه من الأول، ومنها اعترافه بأن الأول هدده بالقتل ورفضه إعطاء تفسير لهذا
،
،
،
المتهم التهديد وتناقضه في تقرير بأن ذلك حدث عندما كان المتهم الأول يقوم بتوصيله إلى مقر عمله وتقرير مرة أخرى بأن المتهم الثاني هو الذي ذكر له أن المتهم الأول كان يعتزم قتله، وروى له ذلك في السجن، بينما أفاد مدير السجن بعدم إمكان لقائهما لحبس كل منهما على انفراد في زنزانة خاصة، ولتباعد الأماكن بينهما، واعترافه بأن المتهمين الأول والثاني كانا قد طلبا منه، أن يشترك معهما في سرقة أموال الأشخاص، ورفضه الإجابة على التساؤلات التي طرحتها المحكمة بشأن هذه النقطة، وما ورد في أقواله لدى المحكمة، بأن الأول قال له بعد انتقاله لدبي (شوف لنا حد في دبي نسرقه) لدليل على أنه كان على صلة
٣٦٦
ص ٣٦٦