قضاء الحدود والقصاص والدية - الحمادي — الصفحة ١٩٠

سم، العمد العدوان الموجب للقصاص : (وهو) أي القتل) على ثلاثة أنواع : اثنان متفق عليهما، وهما العمد والخطأ، وواحد مختلف فيه، وهو شبه العمد، فأما العمد : فهو أن يقصد القاتل إلى القتل بضرب بمحدد، أو بمثقل أو بإحراق أو تغريق أو خنق، أو أو غير ذلك، فيجب في القود والقصاص)، إلى أن يقول في تحقیق شروط العمد الموجب للقصاص : ولا يقتص من أي القاتل إلا إذا كان بالغاً عاقلاً ويقول في حق المقتول ولا يقتص له إلا إذا كان دمه مساوياً للقاتل، أو أعلى منه ولا يقتص لأعلى من أدنى واعتبار ذلك بوصف الإسلام والحرية. وما تضمنه هذان النصان هو صريح الآية القرآنية : يتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في القتلى الحُرُ بِالْحَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالْأُنى ) [البقرة: 178] أن وبتطبيق هذه النصوص الشرعية على الواقعة موضوع هذه الدعوى، يتبين المجني عليها آدمية حرة مسلمة معصومة الدم ومكافئة للجانية في كونهما معاً مسلمين، كما أن المجني عليها ليست من فروع الجانية، كما يتبين أن قصد القتل المتعمد كان متوفراً فيما قامت به الجانية بدون خلاف، فهي اعترفت اعترافاً مفصلاً وواضحاً في جميع مراحل التحقيق بأنها عمدت إلى إحضار سكين كبير من المطبخ، وقامت بذبح المجني عليها كما تذبح الفراخ، وعندما لاحظت أنها لم تمت صبت عليها مقلاة الزيت الحار، التي كانت تقلي فيها البطاطس، وبعد ذلك قامت بالتمثيل بجثتها، وقامت بتشخيص جريمتها، تشخيصاً كاملاً أمام النيابة، الأمر الذي لا يدع مجالاً للنقاش في موضوع توفر قصد القتل. الطعن ١٠٦ لسنة ۱۳ جزائي شرعي جلسة ١٩٩٣/٤/٢٤) ۱۸۸ - المقرر شرعاً ، أن جريمة القتل العمد العدوان الموجبة للقصاص، يتطلب استكمالها توفر أركان ثلاثة الركن الأول الجاني، ويشترط فيه أن يكون أهلاً للمساءلة الجنائية، بكونه بالغاً ،عاقلاً معصوم ،الدم، مكافئاً للمجني عليه في ، الإسلام والركن الثاني المجنى عليه ويشترط فيه أن يكون معصوم الدم، ومكافئاً للجاني في الإسلام الركن الثالث : الجناية، ويشترط فيها أن تكون عمداً عدواناً، وفق ما جاء في الشرح الصغير (ج) ص ۳۳۱، ص ۳۳۹): (وموجب القصاص ثلاثة جان وشرطه التكليف والعصمة، وأن لا يكون أزيد من المجنى عليه بإسلام أو حرية، ومجنى عليه وشرطه العصمة، والمكافأة للجاني، ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.