قضاء الحدود والقصاص والدية - الحمادي — الصفحة ١٤٣

(۱۰) اجتماع التعزير مع حد الخمر (١٤٥) الأصل في جريمة حد الخمر، أن عقوبة الحد تغني فيه عن التعزير بيد أنه لا يمنع من اجتماع عقوبة التعزير مع حد الشرب. أساس ذلك في المذاهب الفقهية الأربعة، (١٤٦) عقوبة حد الشرب محددة، للمشرع أن يغلظ حد شرب الخمر، بعقوبة تعزيرية، كالحبس والغرامة. } ، ١٤٥ ـ عنيت الشريعة الإسلامية أشد العناية بحماية الأخلاق والآداب العامة، وذلك بغية إيجاد مجتمع مثالي، بعيد عن دنس اللهو، وما من شأنه إفساد الأخلاق مما يعتبر من المعاصي، ومن أجل ذلك أوجبت التعزير على جميع الأفعال الموجهة ضد الأخلاق والآداب العامة والتي تكون من شأنها، نشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة ردعاً وزجراً عن تلك المعاصي، مع الإصلاح والتهذيب. وإذا كان الأصل في الشريعة أن لجرائم التعزير مجموعة من العقوبات، تختلف في بساطتها وشدتها وللقاضي أن يعاقب الجاني بالعقوبة التي يراها ملائمة، وكان الإجماع على أن الحبس يصلح عقوبة في التعزير، وضعه الفقهاء من بين تلك العقوبات، إلا أنه لا يوجد شرعاً ما يمنع من دخول المرامة في مجموعتها، إذا كان ذلك وكان لولي الأمر أن يفرض باعتباره صاحب الولاية العامة، التعزير الذي يراه مناسباً لكل جرعة مقدماً مقيداً بحد أعلى وأدنى، على ، أن يترك للقاضي في هذه العقوبات في الحالات التي تفرض عليه، مقيداً بهذين الحدين ولا ريب أن تحديد الضوابط والعقوبات مقدماً، يعين القضاء على مواجهة ما يعرض لهم من قضايا ويساعد على الانسجام بين أحكامهم في مختلف الظروف والأمكنة. وفي ضوء تلك الاعتبارات والبواعث وسداً لكل الذرائع وضع ولي الأمر في إمارة أبو ظبي، أحكام القانون رقم 8 لسنة ١٩٧٦ في الدستور المؤقت، وعلى هدى أحكام الشريعة الإسلامية، وما خولته من سلطة التعزير ودفعاً للمعاصي وصيانة المجتمع. فنص في المادة ١٣ منه على أنه (إلى أن يصدر القانون الخاص بإجراءات تطبيق الحدود، تعتبر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون عقوبات تعزيرية كما نص في المادة ١٧ منه على أن: (كل ، ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.