فوائد الحنائي أو الحنائيات — الصفحة ٨٣٠

: الحنائيات ، محمد الأنصاري ، الأوسي ، حدث عن : النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر بن الخطاب ، وغيرهما ، وحدث عنه : حنش بن عبد الله الصنعاني ، وعبد الرحمن بن جبير ، وغيرهما ، ومات سنة ثلاث وخمسين ، وقيل سنة سبع وستين ، والصحيح الأول .. ( الإصابة : ج ٥ / ص ۳۷۱ / برقم ٦٩٩٦ ) ( تهذيب الكمال : ج ٢٣ / ص ١٨٦ / برقم ٤٧٢٦ ) . ثالثاً : الحكم علي الحديث • الحديث بهذا الإسناد صحيح لما تقدم في دراسته ، وقد جزم النخشبي بصحته في حكمه علي الحديث ، وأيد ذلك بإخراج مسلم له في صحيحه ، والله أعلم رابعاً : من الفوائد التي جمعها الحديث الشريف في هذا الحديث بيان أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يُفصل ، فيباع الذهب بوزنه ذهبا ، ويباع الآخر بما أراد ، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة ، وكذا الحنطة مع غيرها بحنظة ، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات ، بل لا بد من فصلها ، وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أو لا قليلا أو كثيراً ، وكذلك باقي الربويات وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم المعروفة بمسألة : ( مد عجوة ) ، وصورتها : باع مد عجوة ودرهما ، بمدى عجوة أو بدرهمين فلا يجوز لهذا الحديث وقال جماعة : يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب ، ولا يجوز بمثله ولا بدونه 6 وقيل : يجوز بيع السيف المحلي بذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب ، فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعاً لغيره ، وقدَّروه بأن يكون الثلث فما دونه وقيل : يجوز بيعه بالذهب مطلقاً ، سواء باعه بمثله من الذهب ، أو أقل ، أو أكثر ، وهذا غلط مخالف لصريح الحديث . قال صاحب السبل : وأجاب المانعون بأن الحديث فيه دلالة على علة النهي وهي عدم الفصل حيث قال : لا حتى يميز بينه وبينه أي يفصل ، وظاهره الإطلاق في المساوي
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.