حكم إقامة الدعوى الجزائية
٨٥
تختص بإقامة الحدود من القتل والقطع، والجلد ويدخل فيها الحكم في
:
،
دعاوى التهم التي ليس فيها شهود ولا إقرار
(1)
فهذه النصوص من علماء الإسلام يفهم منها عدم الممانعة من إقامة دعوى
الحسبة، وإنما الممانعة أن تكون شرطاً لسماع شهادة الحسبة . والله أعلم . وبعد ذكر أقوال العلماء في دعوى الحسبة والراجح منها أمكن النظر في تطبيق دعوى الحسبة على الدعوى الجزائية من خلال ما يلي : أولاً : أن هناك تقارباً بين دعوى الحسبة والدعوى الجزائية من جهة أن المدعي العام لا يدعي حقاً له في الدعوى الجزائية .
ثانياً : أن هناك تباعداً بين دعوى الحسبة والدعوى الجزائية من جهة أن المدعي العام يأخذ أجراً على عمله .
وهذا التباعد يمكن تضييقه إذا علمنا أن العلماء أجازوا فرض مرتب للقاضي
(۲)
يدفع له من بيت المال والقضاء يدخل في باب الاحتساب . ثالثاً : أن هناك تناقضاً بين دعوى الحسبة ودعوى النيابة كما سبق بيانه في مسألة التوكيل في إثبات الحدود (۳) وهذا التناقض من جهة أن المحتسب في الدعوى ليس نائباً عن أحد .
وهذا التناقض يمكن إزالته بأن الدعوى الجزائية من ناحية كونها دعوى فهي
دعوى حسبة أما القائم بها فهو نائب وهذه النيابة لا تمنع أن يكون محتسباً في
(۱) الطرق الحكمية (۲۳٦، ۲۳۷، ۲۳۹) .
،
(۲) تبصرة الحكام لابن فرحون (۲۳/۱) وروضة القضاة للسمناني (٨٥/١)، والمغني لابن قدامة (٩/١٤) ، وأدب القضاء لابن أبي الدم (٣١٥/١) .
(۳) انظر ص(٥٧).
ص ٨٥