۸۰
دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة وتطبيقاتها
وهذا هو المذهب عندهم الثاني : أنها تصح ).
الأدلة :
(1)
أولاً : أدلة القائلين بعدم صحة دعوى الحسبة:
الدليل الأول : أنه لا حق للمدعي في المشهود به ، وأن من له الحق – وهو
الله تعالى - لم يأذن في الطلب والإثبات بل أمر فيه بالإعراض والدفع ما أمكن الاعتراض بما يلي:
(۳)
[١] نسلم لكم أن لا حق للمدعي فيه وأنه حق الله تعالى، ولكن هذا الحق تعلق نفعه للعامة، وما دام أنه كذلك فللعبد السعي للحصول على هذا النفع [۲] أن المدعي في حق الله لا يضيف الحق إلى نفسه وإنما يضيفه إلى الله (٤). [۳] أن قولكم : إن الله لم يأذن في الطلب والإتيان، فالجواب من وجهين : (أ) نسلم لكم ذلك ، ولكن كل ما في الأمر أن الله سبحانه وتعالى سكت عن ذلك والسكوت لا يدل على المنع
(۱) كشاف القناع للبهوتي (٣٣١/٦) .
(۲) الفروع لابن مفلح (٥٢٤/٦) ، والإنصاف للمرداوي (٤١٩/۲۸)، وكشاف القناع للبهوتي (٣٣١/٦) .
وحاشية
(۳) مغني المحتاج للشربيني (٤٣٧/٤) ، وإعانة الطالبين للسيد البكري (٣٤٨/٤)، الجمل (٤٠٩/٥) ، وروضة الطالبين للنووي (۳۷/۱۲) ، وحاشية الشرواني (٢٣٧/١٠)، والمغني لابن قدامة (٢٠٩/١٤)، والكافي له أيضاً (٢٣٠/٦) .
(٤) الادعاء العام لطلحة غوث (٦٢٥) .
ص ٨٠