أطراف الدعوى الجزائية
۷۳
ويمكن أن يستدل لهذا بما يلي:
[1] حدیث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: (حبس رجلاً في
تهمة) (1) .
[۲] أن قوماً من الكلاعيين سُرق لهم متاع فاتهموا أناساً، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي ولا احب سهم هم أياماً ثم خلى سبيلهم
وجه الدلالة :
(۲)
أن الحبس في التهمة جائز وذلك بأن يُدعى عليه بدين أو ذنب (۳) فيُحبس
ليستظهر بذلك ليُستكشف به عما وراءه
(٤)
(1) أخرجه أبو داود (عون ٥٨/١٠) ، والترمذي (تحفة ٢٨/٤) ، والنسائي (٦٧/٨)، وأحمد (٢/٥) والحاكم (١٠٢/٤) وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه البغوي في المصابيح (٣٦/٣) رقم (۲۸۵۳) والألباني في الارواء (٥٦/٨) .
(٢) أخرجه أبو داود (عون المعبود (٤۷/۱۲) ، والنسائي (٦٦/٨) وقال في الكبرى : هذا حديث
منكر.
(۳) تحفة الأحوذي (٦٧٧/٤) ، وعون المعبود (۵۸/۱۰ ) ، وشرح السيوطي لسنن النسائي
. (17/^)
(٤) معالم السنن للخطابي (۲۳۷/۵) ، ونيل الأوطار (۱۷۱/۷) .
ص ٧٣