دفع الدعوى الجزائية اثناء المحاكمة — الصفحة ٦٥

أطراف الدعوى الجزائية ٦٥ إثباتها فلا يصح التوكيل، ثم قال : ولو قال - يعني جلال الدين – عقوبات تشمل التعزيرية (١). أما الأحناف والحنابلة فلم أجد لهم نصاً في هذه المسألة، ولكن يمكن تخريجها على المسألة السابقة باعتبار أن الحد والتعزير عقوبتان الله تعالى . والله أعلم . وبعد عرض أقوال العلماء وبيان الراجح منها وهو جواز التوكيل في إثبات الحدود والتعازير فما هي مهمة أو وظيفة الوكيل؟ - الجواب على هذا لا يحتاج إلى عناء، فإن مهمته واضحة وهي إثبات الحد أو التعزير على من اتهم به، مع ملاحظة أن الوكيل يكون هنا كالقاضي من جهة أنه يسعى إلى إثباته عنده أي عند الوكيل ، وهذا واضح من قصة أنيس وأبي واقد رضي الله عنهما، أما المدعي العام فإنه يسعى إلى إثبات الحد أو التعزير أمام القضاء، فهما يجتمعان في أن كل واحد منهما يسعى إلى إثبات الحد أو التعزير، ويفترقان بأن المدعي العام يسعى بذلك أمام القضاء بخلاف الوكيل . وهذا التقارب يجعلنا نقول وبكل طمأنينة إنه بالإمكان تخريج مسألة علاقة المدعي العام بالدعوى الجزائية على مسألة الوكالة في إثبات الحدود والتعازير وبناء عليه فالمدعي العام وكيل عن الحاكم في وظيفته التي يقوم بها، مع ملاحظة أن وظيفة المدعي العام أقل خطراً من ، وظيفة الوكيل وذلك من جهة ما يفترقان فيه . والله أعلم. (۱) حاشيبة قليوبي (۳۳٩/٢) .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.