أطراف الدعوى الجزائية
٦٣
الدليل الثالث : أن الحاجة تدعو إلى التوكيل في إثبات الحدود لأن الإمام لا
(1)
(۲)
يمكنه تولى ذلك بنفسه ، ولو تولى ذلك بنفسه لتعطلت مصالح الناس العامة (٢) الدليل الرابع : أن الحاكم إذا استناب غيره دخل في ذلك الحدود فإذا دخلت في التوكيل بطريق العموم وجب أن تدخل بالتخصيص بها بطريق أولى والوكيل يقوم مقام الموكل في درء الشبهات
الترجيح
(۳)
الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح هو القول الثاني القائل بجواز التوكيل
في إثبات الحدود، وسبب ترجيحي إياه ما يلي :
[١] أن في المسألة نصاً صريحاً ينبغي أن يكون رافعاً للخلاف .
[٢] قوة أدلته مقابل أدلة الفريق الأول .
[٣] إمكان الجواب عن أدلة واعتراضات الفريق الأول .
(٤)
وهذا القول هو اختيار الإمام الشوكاني ورجحه العلامة صالح بن مهدي
(0)
المقبلي ، وقواه المرتضى بشرط حضور الأصل
(1)
وتعقبه المقبلي على هذا الشرط فقال : ساقط لا يعبأ بمثله
(۱) الشرح الكبير للمقدسي (٤٥١/١٣) .
(v)
(۲) الإنصاف للمرداوي (٤٥۷/۱۳) ، والمحرر لمجد الدين أبى البركات (٣٤٩/١) .
(۳) المغني لابن قدامة (۲۰۱/۷) ، والمبدع لابن مفلح (٣٥٩/٤)، ومعونة أولى النهى لابن
النجار (٤٦١/٥)
(٤) السيل الجرار (٢٠٣/٤) .
(٥) المنار المختار (٣٤٢/٢) .
(٦) البحر الزخار (٦٣/٥) .
(۷) المنار المختار للمقبلي (٣٤٢/٢)
ص ٦٣