٥٦
دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة وتطبيقاتها
والذي ارتضيه تعريفاً للمدعي العام بعد هذا العرض هو :
من يطالب غيره بحق الله تعالى أمام القضاء على وجه الإلزام بقصد
الإضرار به.
المطلب الثاني
علاقة المدعي العام بالدعوى الجزائية
سبق البيان أن عدم الإجبار على الدعوى من صفات المدعي بالحق
(1)
الخاص، وأن هذا الوصف لا يمكن انطباقه على المدعي العام ) ؛ لأن المدعي العام ألزم نفسه ابتداء بالقيام بالمطالب بحق الله ، ومن هنا يتضح أن علاقة المدعي العام بالدعوى الجزائية علاقة التزام ، ولكن ما طبيعة هذا الالتزام ؟ فهل المدعي العام أصيل في الدعوى الجزائية أو أنه نائب
فيها ؟
للجواب على هذا السؤال أتحدث عن مسألة ذكرها العلماء، وهي
الوكالة في إثبات الحدود والتعازير
وقبل عرض هذه المسألة أحب أن أنبه على أمرين :
مسألة
أولهما : أن العلماء عندما تكلموا عن هذه المسألة تكلموا عنها من ناحيتين :
الأولى : إثبات الحدود، وهذه هي مسألتنا.
الثانية : استيفاء الحدود أي إيقاعها على الجاني بعد ثبوتها عليه
ويظهر أن العلماء أجمعوا على جواز التوكيل باستيفاء الحدود، وقيد
(١) انظر ص (٥٤).
ص ٥٦