الخاتمة
٤٨١
وهو ما يعرف بالتخريج وأستطيع أن أقول وأنا واثق مما أقوله أن
،
،
جميع
المباحث التي تطرقت إليها لها أصل في الشرع ولها أصل من كلام العلماء،
ولكن أين الذي يستخرج هذا الدرر من هذا الكنز ؟
[٢] توسع
الفقه الإسلامي في قبول الدفوع لا سيما فيما يتعلق بالحدود وذلك عملاً بقاعدة : درء الحدود بالشبهات .
[۳] أن المدعي العام هو في الحقيقة وكيل أو نائب عن ولي الأمر، وفي هذه الحالة لا غضاضة ولله الحمد من هذا الوظيفة كون ولي الأمر له صلاحيات في توكيل من يشاء بما شاء من واجبات الولايات، وأن هذه المسألة بالذات لها أصل في الشرع وهو قصة العسيف، وحديث أبي واقد الليثي. [٤] أن كثيراً من القواعد والأحكام التي ذكرها الفقهاء فيما يتعلق بالدعوى
الخاصة، صالحة لإعمالها في الدعوى الجزائية العامة .
[0] أن أغلب الدفوع تدور في فلك قاعدة : درء الحدود بالشبهات. فهذا ما تيسر جمعه بفضل الله سبحانه وتوفيقه، فإن كان ثُمَّ صواب فمنه
وحده ، وإن كان ثم خطأ فمني ومن الشيطان
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ص ٤٨١