دفع الدعوى الجزائية اثناء المحاكمة — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة وتطبيقاته المطلب الثاني أثر دفع الدعوى الجزائية بدعوى وجود القرابة بين المدعي العام والمتضرر ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة في الصحيح إلى أنه لا 6 يصح قضاء القاضي لمن لا تصح شهادته لهم وهم أصوله وفروعه، والعلة في ذلك : أن الظنة تلحقه في ذلك ؛ لأنه ربما يتساهل في قبول البينة ؛ ولأنه لا تقبل شهادته لهم فلا يقبل حكمه لهم كنفسه. وهناك قول عند المذاهب الأربعة عدا الحنفية وهو قول أبي ثور: يصح قضاؤه لهم، والعلة في ذلك : [١] أن القاضي أسير البينة فلا تظهر منه تهمه. [٢] أنه لو كان مظنوناً أنْ يحيف في الحكم لهم لم تجز أحكامه على غيرهم (1) (۱) بدائع الصنائع للكاساني (۸/۷) ، والدر الحكام لمنلا خسرو (٤١١/٢)، وحاشية الخرشي (١٦٢/٧) ، وعقد الجواهر لابن شاش (١٠١٤/٣)، والذخيرة للقرافي (۱۰۹/۱۰) ، ومغني المحتاج للشربيني (۳۹۳/٤) ، وتحفة المحتاج للهيتمي (۱۳۹/۱۰)، وأدب القضاء لابن القاص (۱۳۲/۱) ، والإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير للمقدسي (٣٦۸/۲۸) ، وكشاف القناع للبهوتي (۳۲۰/٦) ، ومعونة أولي النهى لابن النجار (٣٤٠/١٢).
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.