٤٧٤
دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة وتطبيقاته
المطلب الثاني
أثر دفع الدعوى الجزائية بدعوى وجود القرابة
بين المدعي العام والمتضرر
ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة في الصحيح إلى أنه لا
6
يصح قضاء القاضي لمن لا تصح شهادته لهم وهم أصوله وفروعه،
والعلة في ذلك :
أن الظنة تلحقه في ذلك ؛ لأنه ربما يتساهل في قبول البينة ؛ ولأنه لا تقبل شهادته لهم فلا يقبل حكمه لهم كنفسه.
وهناك قول عند المذاهب الأربعة عدا الحنفية وهو قول أبي ثور: يصح
قضاؤه لهم، والعلة في ذلك :
[١] أن القاضي أسير البينة فلا تظهر منه تهمه.
[٢] أنه لو كان مظنوناً أنْ يحيف في الحكم لهم لم تجز أحكامه على
غيرهم
(1)
(۱) بدائع الصنائع للكاساني (۸/۷) ، والدر الحكام لمنلا خسرو (٤١١/٢)، وحاشية الخرشي (١٦٢/٧) ، وعقد الجواهر لابن شاش (١٠١٤/٣)، والذخيرة للقرافي (۱۰۹/۱۰) ، ومغني المحتاج للشربيني (۳۹۳/٤) ، وتحفة المحتاج للهيتمي (۱۳۹/۱۰)، وأدب القضاء لابن القاص (۱۳۲/۱) ، والإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير للمقدسي (٣٦۸/۲۸) ، وكشاف القناع للبهوتي (۳۲۰/٦) ، ومعونة أولي النهى لابن النجار (٣٤٠/١٢).
ص ٤٧٤