دفع الدعوى الجزائية اثناء المحاكمة — الصفحة ٤٦٣

الحالات الشكلية في دفع الدعوى الجزائية اختلفوا على قولين : ٤٦٣ القول الأول : الصحيح من مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن للقاضي سؤال المدعى عليه الجواب وإن لم يطلب المدعي ذلك ؛ لأن شاهد الحال يدل على طلب المطالبة ؛ لأن إحضاره والدعوى إنما يراد أن يسأل القاضي المدعى عليه وقد أغنى ذلك عن سؤاله ؛ ولأن من الجائز أن تدخل المدعي المهابة فيعجز عن البيان ؛ ولأن المقصود فصل الخصومة وبذلك تنفصل (1) والقول الثاني : لا يسأله إلا بعد سؤال المدعي بأن يسأل المدعى عليه الجواب وعلة هذا القول : أن السؤال عن الدعوى إنشاء الخصومة، والقاضي لا ينشئ الخصومة ) ، (۲) وإذا نظرنا في دعوى المدعي العام نجد أنه لا ينص في دعواه على طلب سؤال المدعى عليه الجواب، فعلى القول الصحيح من أقوال العلماء دعواه كاملة وعلى القول الثاني دعواه ناقصة. ويمكن أن يستدل لهذه المسألة بحديث العسيف فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيساً أن يسأل المرأة من غير أن يطلب والد العسيف ذلك. المسألة الثانية : كتابة الدعوى في ورقة أجاز الأحناف، والمالكية، والشافعية أن يكتب المدعي دعواه في ورقة ويقول ادعي بما فيها ، وقيد الأحناف ذلك بما إذا كان المدعي عاجزاً عن (۱) شرح فتح القدير لابن الهمام (٣٧٤/٦) ، وتبصرة الحكام لابن فرحون (۳۸/۱)، وحاشية الجمل (٣٥٣/٥) وروضة الطالبين للنووي (١٦۲/۱۱) ، وتحفة المحتاج للهيتمي (١٥٢/١٠) ومعونة أولي النهى لابن النجار (٣٨٥/١١) (۲) المراجع السابقة.
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.