دفع الدعوى الجزائية اثناء المحاكمة — الصفحة ٤٦١

الحالات الشكلية في دفع الدعوى الجزائية والأمر الثاني يعني وقعت في محلتها الجريمة. ٤٦١ أن الطارئ خارج عن الاختصاص المكاني للمحكمة التي والأمر الثالث : يعني أن الطارئ يدخل في اختصاص المحكمة المكاني الذي قبض عليه في محلتها، ولا عبرة بمحل وقوع الجريمة. أما الاختصاص النوعي فقد حددته المادة (۱۲۸) حيث نصت على أنه : تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يُستثنى بنظام وفي الحدود التي لا إتلاف فيها وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية فاختصاص المحكمة الجزئية النوعى على النحو التالي: [1] التعزير إلا ما يستثنى بنظام. [٢] جميع الحدود إلا ما فيه إتلاف وهو الرجم والقتل والقطع. (1) [۳] أروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية. وما عدا ذلك فهو من اختصاص المحكمة العامة حسبما نصت عليه المادة التي تليها. وقد نصت المادة (۱۹۳) على أنه : يحق للمتهم طلب تمييز الحكم بسبب عدم الاختصاص (۲) ونصت المادة (۲۰۲) (۳) على أن : الحكم ينقض إذا خالفت المحكمة اختصاصها بنظر الدعوى. (۱) مجلة العدل (١٥٣). (۲) المرجع السابق (١٦٦). (۳) المرجع السابق (٦٧).
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.