الحالات الجوهرية لدفع الدعوى الجزائية وأثرها
فالأصح عند الشافعية : لا يسقط الحد وقول الأكثرين أنه لا يجب
(۲)
(1)
٤٤٥
وقال الحنابلة : إن قلنا إنه حق للآدمي يسقط، ويعزر القاذف ؛ لأنه فعل محرم لا حد فيه، وسقط الحد ؛ لأنه كان بإذن المقذوف المسألة الثانية: حد السرقة
اختلف العلماء في اشتراط مطالبة المسروق منه لماله لإقامة حد السرقة. القول الأول : لا تشترط.
وهذا مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام".
القول الثاني : تشترط المطالبة.
وهو مذهب الأحناف، والشافعية، ورواية عند الحنابلة (٤).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي :
[١] حديث صفوان بن أمية قال : كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون درهماً، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذت الرجل وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع . قال : فأتيته فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً؟ أنا أبيعه
وأنسئه ثمنها ، فقال النبي ا ل له : (فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به )).
(۱) روضة الطالبين للنووي (۱۰۷/۱۰) ، وحلية الفقهاء للقفال الشاشي (٤٠/٨). (۲) الشرح الكبير للمقدسي (٣٩٥/٢٦) ، وكشاف القناع للبهوتي (١٠٥/٦). (۳) الذخيرة للقرافي (۱۸۱/۱۲) ، والإنصاف للمرداوي (٥٦٣/٢٦). الأنهر الداماد (٥٩٨/١) ، والهداية للمرغيناني (٦٠/٥) ، وروضة الطالبين للنووي (١٤٨/١٠) ، والشرح الكبير للمقدسي (٥٦٣/٢٦) ، ومعونة أولي النهى لابن النجار
(٤)
مجمع
.(۳۲/۱۱)
(٥) أخرجه أبو داود (١٣٨/٤) ، والنسائي الصغيري (٦۹/۸)، والحاكم (٣٨٠/٤)، والبيهقي (٢٦٥/٨) ، وصححه الألباني في الإرواء (٣٤٥/٧).
ص ٤٤٥