الحالات الجوهرية لدفع الدعوى الجزائية وأثرها
٤٤١
نفس المادة على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم، وهذا يعني
أن الحكم السابق اكتسب قوة في النفاذ حتى على المحكمة نفسها.
وعلى هذا يحق للمدعى عليه التمسك بهذه المادة لنقض الحكم اللاحق كما يحق أن يتمسك بالمادة (۲۰۱) التي تنص على أن الحكم يُنقض إن خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع).
وقد نص النظام على أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا .
نهائية كما نصت عليه المادة (٢١٥)(٢). وحدد النظام الأمور التي تكون بها الأحكام النهائية، فقد نصت المادة (۲۱۳) على أن : الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه ،
(۳)
أو تصديق محكمة التمييز، أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص ورغم ذلك كله إلا أن النظام أجاز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة وحدد أحوالاً خمسة لذلك، منها :
* إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على
شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور
(٤)
(۱) مجلة العدل (١٦٨). (۲) المرجع السابق (۱۷۱). (۳) المرجع السابق (۱۷۱). (٤) المرجع السابق (١٦٩).
ص ٤٤١