الحالات الجوهرية لدفع الدعوى الجزائية وأثرها
صحيحة فيعزر على جريمة الزور
(1)
٤٣٣
ونصت المادة (١٧٥) على أن الطعن بالتزوير يكون في أي دليل من أدلة القضية ثانياً : تزوير الخط والوثائق
(1).
نصت المادة (٩٦) على أنه تدون تلك البيانات - أي بيانات الشاهد - وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد (۳). كما نصت المادة التي تليها على أن يضع كل من المحقق والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد (٤) .
فهاتان المادتان صريحتان في أنه يجب الاحتياط بالوثائق حتى لا يكون هناك مجال للطعن بالتزوير فيها. وإذا ثبت أن هناك ورقة رسمية مزور بعضها أو كلها، فقد نصت المادة
(۱۷۹) على أنها تُلغى من قبل المحكمة، أو تصحح بحسب الأحوال (). وأما أثر دعوى التزوير في النظام فهو ما نصت عليه المادة (۲۰۱) من أن الحكم ينقض إذا خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع ، وشهادة الزور باطلة
بالكتاب والسنة والإجماع.
(1)
(۱) مجلة العدل (١٦٠).
(۲) المرجع السابق (١٦٢).
(۳) المرجع السابق (١٤٧)
(ع) المرجع السابق (١٤٧).
(5) المرجع السابق (١٦٣). (٦) المرجع السابق (١٦٨).
ص ٤٣٣